من المرجح أن يتوقف المستهلكون الأوروبيون المذعورين من الحرب في أوكرانيا ومعدلات التضخم القياسية، عن لعب دور المحرك الرئيسي للتعافي بعد الوباء في المنطقة، الأمر الذي يوجه ضربة للاقتصاد خلال العام الحالي، بحسب مسح أجرته شركة “أليانز”.
استناداً إلى مؤشر تدهور ثقة المستهلك، يتوقع خبراء الاقتصاد بقيادة آنا بواتا أن يسجل الإنفاق الخاص في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، خسارة في عام 2022، بجانب ما يصل إلى 70 مليار يورو (73.6 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 500 يورو لكل أسرة.
يستند هذا التقدير إلى مسح أجرته “أليانز” في مايو شمل أكثر من 2500 شخص في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي أكبر ثلاثة اقتصادات في المنطقة، بحسب وكالة أنباء “بلومبرج”.
بدأ الاستهلاك الخاص في منطقة اليورو في الانكماش في نهاية العام الماضي وانخفض بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام الجاري وسط ضغوط الأسعار القوية التي قد تزداد سوءاً.
لقد حذر البنك المركزي الأوروبي مؤخراً من أن معدل التضخم في عام 2022 قد يتجاوز 7%، فضلاً عن أنه التزم بزيادة قدرها ربع نقطة في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، ومن المرجح أن يتبع ذلك أيضاً ارتفاع أكبر في الخريف.
تتوقع بواتا وزملائها أن ينخفض الإنفاق الاستهلاكي أيضاً في الربعين الثاني والرابع من العام الجاري، لكنه لن يتوقف إلا من خلال انتعاش قصير في نفقات الضيافة والسفر خلال موسم العطلة الصيفية.
في الوقت نفسه، قالوا إن معدلات الادخار الإجمالية في الاقتصادات الثلاثة التي شملها المسح ستعود إلى المتوسطات طويلة الأجل لما قبل الوباء بحلول نهاية العام.
يشير التقرير إلى أن المسؤولية تقع بشكل جزئي على ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، كما ستزداد فواتير الأسر بمتوسط 550 يورو خلال العام الجاري، ويتوقع ارتفاع نفقات الأسرة الواحدة بأكثر من 750 يورو.
رغم أن المدخرات الزائدة في منطقة اليورو تصل إلى أكثر من 380 مليار يورو، فإنها توزع بشكل غير متساو عبر فئات الدخل، كما كتب خبراء الاقتصاد.
وتابعوا: “بالنسبة لثلثي الأمر تقريباً، فإن المدخرات الفائضة لن تكون كافية لحمايتهم من إعصار التضخم خلال العام الحالي”.
