أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التزام مصر الكامل بدعم النظام التجارى متعدد الأطراف وتفعيل دوره فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشارت خلال كلمتها التى ألقتها أثناء ترأسها للوفد المصري المشارك بالمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري، إلى الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية فى تنمية معدلات التجارة الدولية وتطوير سلاسل القيمة ودمج الدول النامية والأقل نمواَ فى الاقتصاد الدولى.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة التوصل لنتائج تسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتعزيز الأمن الغذائى العالمى بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أكدت أن النظام التجارى متعدد الأطراف ضرورى لرعاية وتنظيم العلاقات التجارية وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة.
وأشارت جامع إلى أهمية أن يسهم هذا الاجتماع فى استعادة مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف، وإثبات تمتعه بالقدر الكافى من المرونة للاستجابة للتحديات التي يشهدها العالم حالياً سواء الأزمات الصحية، والاقتصادية والجيوسياسية من خلال التوصل إلى مخرجات تساهم بشكل ملموس وفعال فى معالجة آثار تلك التحديات وبناء نظم أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية ، و تعزيز أركان نظام تجارى يتسم بالعدالة والشمولية واحترام القواعد.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة إبقاء البعد التنموى فى صلب كافة المخرجات التى ستصدر عن المؤتمر، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية للدول النامية والأقل نمواً الأكثر تأثراً بالتحديات العالمية الراهنة، بهدف تحقيق تعافي اقتصادي سريع ومستدام.
وأكدت جامع ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مقترح الإعفاء المؤقت من تطبيق بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لضمان حصول الدول على فرص متساوية في الوصول الى اللقاحات وأدوات التشخيص والعلاجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا للدول النامية والأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها التصنيعية، والتكنولوجية والعلمية المتعلقة بتحديات الصحة العامة .
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن تفاقم أزمة الغذاء العالمية الحالية تؤكد محورية ملف مفاوضات الزراعة وأهمية الوصول إلى مخرجات تنموية وعادلة تسهم فى مواجهة التحديات؛ من خلال معالجة الخلل القائم باتفاق الزراعة فيما بين الدول النامية والدول المتقدمة بما فى ذلك إيجاد حل دائم للتخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى، وآلية الوقاية الخاصة للدول النامية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية فى محور الدعم المحلي مع إعطاء الدول النامية لاسيما الدول المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة انتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية المعنية وذلك وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية .
وأكدت الوزيرة أن تحقيق تعافى الاقتصاد العالمى بشكل سريع ومستدام يتطلب تمكين الدول النامية من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة تقوم على التنوع الاقتصادى والانخراط بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف ، الأمر الذى يستلزم ضرورة مراجعة وتفعيل كافة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بأجندة الدوحة للتنمية لجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتنفيذ .
ونوهت جامع إلى أهمية التوافق خلال المؤتمر على تدشين حوار حول برنامج إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومنح الأولوية للوصول إلى حل فوري لأزمة جهاز الاستئناف، على أن يتضمن هذا البرنامج محددات العمل المستقبلي للمنظمة في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئها وأهدافها ، لافتةً إلى أهمية أن يتسم البرنامج بالعدالة والتوازن ويضع في اعتباره التحديات التى تواجهها الدول النامية والأقل نمواً وكذا مساهمات هذه الدول ومقترحاتها حول سُبل إصلاح المنظمة بشكل يعزز من مشاركتها فى النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأشارت جامع الى استعداد مصر للعمل البناء مع كافة الدول الأعضاء علي إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر واستعادة الثقة في الدور المحورى لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة .
