عبد اللطيف: مفهوم العقد يساعد فى حماية حقوق المستثمر والتيسير عليه
“المصرى للدراسات الاقتصادية” يقدم خطة من 4 محاور لإصلاح “الاستثمار الصناعى”
طالب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بإصدار ما يسمى “العقد الشامل” بين المستثمر والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويحتوى على المواصفات المطلوبة المرتبطة بالصناعة من بناء ومعايير بيئية ودفاع مدنى، وبتوقيع المستثمر على العقد يكون ملتزما بتنفيذ كل ما فيه ولا يحق لأى جهة تغيير الشروط ولكن لها الحق فى زيارة المصانع للتأكد من التزامها ببنود العقد الشامل.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المستثمر يعانى من البيروقراطية فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سواء للحصول على الأراضى الصناعية أو التراخيص، أو حتى حل بعض مشكلات الصناع.
وأضافت عبد اللطيف، خلال المؤتمر الذي عقده المركز تحت عنوان “عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هل هى محفز أم معوق للاستثمار الصناعى فى مصر؟ وما هى الحلول المقترحة؟”، أن مفهوم العقد الشامل يساعد فى حماية حقوق المستثمر فى حالة إخلال الهيئة بالتزاماتها تجاهه، أو تأخرها فى ترفيق الأرض وتسليمها أوحتى الانتهاء من إجراءات التراخيص الصناعية ومنحه السجل الصناعى، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة، والمفترض تيسر على المستثمرين.
وأكدت أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أعد دراسة اعتمدت فى منهجها على البعد المؤسسى، والهيكلى، والتشريعى وأسلوب الهيئة بشكل عام، بجانب تجارب الدول الأخرى في تنمية الصناعة، وخلصت فى دراستها إلى أن المستثمر يعانى من البيروقراطية واستمرار تعديل الضوابط والتشريعات فى الهيئة.
وقالت الدكتورة سحر عبود، كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز أعد دراسته خلال 4 أشهر، وطالبت خلالها بضرورة تركيز مهام الهيئة لتتعامل هى فقط مع المستثمر، وتقدم كافة الخدمات له من تراخيص واستخراج سجل صناعى، وغيرها من الاختصاصات لتيسير مناخ الاستثمار بدلاً من تعدد الجهات ودخول المستثمر، فيما وصفته بـ” البيروقراطية” .
كما شددت على ضرورة استعانة الهيئة بالقطاع الخاص، لتقديم الخدمات للمستثمرين وإلغاء شركة التنمية الصناعية والمختصة بإدارة المناطق الصناعية، والتى قامت الهيئة بإنشائها قبل عامين، باعتبارها تمثل تضارباً للمصالح، والاستعانة بأخرى من القطاع الخاص، وتقوم الهيئة بدور إشرافى فقط على عملها.
واقترحت عبود ضرورة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والاستعانة بذوى الخبرة من رجال الصناعة فى مجلس الإدارة الجديد، لتبسيط الإجراءات والقدرة على التواصل الأسرع مع المستثمرين وحل مشكلاتهم.
أوضحت أن الهيئة تعمل بسياسة الجزر المنعزلة، خاصة أن أى تعديلات فى القوانين أو التشريعات لا يكون المستثمر على دراية بها، وهو ما يستوجب ضرورة تعميمها في فروع الهيئة بكافة المحافظات، وإخطار المستثمرين بها من خلال وسائل اتصال مباشرة معهم.
وطالبت الدكتورة رنا محمد، كبير الاقتصاديين بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وأحد أعضاء الفريق الذي أعد دراسة تحليلية عن دور الهيئة، بضرورة استكمال رقمنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من تقديم خدمات الأراضى، ونسبة التصنيع المحلى من خلال الفروع عن طريق الربط الإلكتروني بين فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات، والمركز الرئيسى.
وانتقدت إلزام المستثمر بإجراءات المتابعة السنوية وتجديد التراخيص وبعض الأوراق والتى تتطلب الذهاب للهيئة، بكم كبير من المستندات، ودفع الرسوم سنوياً .
كما طالبت بعدم إلزام المستثمر بتقديم نفس المستندات وتشكيل الهيئة لجان للقيام بزيارات دورية للمصانع والتيسير على المستثمرين.
وأكدت ضرورة مراجعة الهيئة لشرط سحب الأراضى من المستثمرين خلال 3 شهور في حال عدم البدء فى تنفيذ المشروع واستبدالها، بحساب المدة التي استغرقها المستثمر في إقامة مشروعه منذ وقت استلامه الأرض كاملة المرافق والموافقات، مع وضع جدول زمنى يناسب طبيعة كل صناعة وطبيعة المناطق الصناعية التى يتواجد بها المصنع.
وشددت على ضرورة التوسع فى طرح المزيد من الأراضي للنشاط الصناعى، وفقاً لجدول زمني تلتزم فيه الهيئة بالطرح، والسماح بالإيجارات للوحدات والمساحات بإجراءات مبسطة لا تتدخل فيها الهيئة بين صاحب المنشأة الأصلي والمؤجر مادامت إجراءات التعامل مع الهيئة سليمة، مع ضرورة تبنى التوسع الرأسى بجانب التوسع الأفقى بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية.
واستعان المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى دراسته التى قدمها بالحلول والمقترحات لمشكلات التنمية الصناعية بتجارب عدد من الدول مثل سنغافورة والإمارات والسعودية وتايلاند وتركيا، والتى خلص فيها إلى أن تلك الدول اعتمدت على الربط الإلكتروني والقضاء على البيروقراطية، والتشريعات الواضحة المستقرة للمستثمرين.
وقدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مقترحا بخطة إصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي والتي شملت 4 محاور، إصلاحات فورية، وتستغرق مدة زمنية تصل إلى أقل من 3 شهور، تقوم فيها بتفعيل القوانين التي تساعد في القضاء على التعقيدات المرتبطة باستخراج أو تجديد السجل الصناعي، وإعادة تقييم التكاليف المعيارية بشكل عادل بما يتناسب مع تكلفة الخدمة، ويتم الاستعانة بخبراء خارج الهيئة وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات، والتعامل مع شكاوى المستثمرين من خلال منظومة مؤسسية رقمية بعيداً عن الجهود الفردية.
وشملت الإصلاحات على المدى القصير، والتى تصل فترتها الزمنية من 3 شهور وحتى عام، إلى مراجعة الهيكل الإدارى للهيئة، وإلغاء اللجان غير الضرورية.
كما استعرضت عبد اللطيف مقترحا للإصلاحات على المدى المتوسط، والتى تصل من عام إلى عامين، إلى فك التشابك بين الهيئات داخل المنظومة من خلال الإصلاح المؤسسى الحقيقى، ويتم ذلك عبر مقترح العقد الشامل، أما الإصلاح على المدى الأطول، فيشمل توحيد جهات تخصيص الأراضي، بشكل كامل من خلال جهة واحدة تخنص بعملية طرح الأراضي.
توفيق: يجب التوسع فى طرح الأراضى بنظام المطور
ورأى طارق توفيق نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ضرورة التوسع في طرح الأراضي بنظام المطور الصناعى بدلا من تحمل هيئة التنمية الصناعية فى عمليات ترفيق الأراضى.
وأضاف أن المطور الصناعى يساهم فى القيام بدور مهم فى ترفيق الأراضى وتوصيل الخدمات للمستثمر، ولكن لم يتم طرح أراض بهذا النظام منذ فترة طويلة.
وأشار توفيق إلى أنه ليس من المفترض أن تكون “التنمية الصناعية” هى الملتزمة بتطوير الأراضى، ويجب إنفاذ القانون من حيث وجود مكاتب الاعتماد.
وذكر أن قانون التراخيص الصناعية غير مفعل، ويواجه الصناع تعقيدات فرغم أن 90% من المصانع لا تحتاج التراخيص بل تتم بالاخطار إلا أن ثمة معوقات فى ذلك.
أوضح توفيق أن «التنمية الصناعية» غير قادرة على وضع خطط تنموية بل هو دور وزارة التجارة والصناعة التى لابد أن تقوم بوضع استراتيجية صناعية وتحليل لسلاسل القيمة المضافة واستهداف الصناعات المغذية ذات العائد الاقتصادى والتنافسى سواء على المستويين المحلى أو الإقليمى.
كما أضاف أن العالم يعيش حاليا مرحلة فارقة وأزمة مالية غير معهودة في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما يستلزم سرعة إيجاد حلول لتذليل كافة المعوقات التى تقف حائلا دون تحقيق النمو للاقتصاد المصري وخاصة أمام القطاع الخاص.
