أوقف بنكان عملاقان فى “وول ستريت”، هما “جولدمان ساكس” و”جى بى مورجان”، اليوم الثلاثاء، تداولات الديون الروسية بعد الإعلان المفاجئ من قبل إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الأسبوع الماضى، أنها تحظر على المستثمرين الأمريكيين تحصيل مثل هذه الأصول.
ووفقًا لمتخصصين فى السوق، لا يزال كل من “جى بى مورجان” و”جولدمان ساكس”، يتفقا مع البائعين الذين أرادوا التخلص من الديون الروسية مع المشترين المهتمين خلال الشهر الجارى، ولكن يتراجع “جى بى مورجان” فى الوقت الحالى، بعد أن قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن المستثمرين فى الولايات المتحدة غير مسموح لهم بشرائها، وذلك حسبما قال مصدر مطلع، فى حين قال متحدث باسم “جولدمان” إنه يوقف مثل هذه المعاملات.
وقال البنك فى البيان: “تماشياً مع التوجيهات المحدثة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية وتصفية جولدمان ساكس للأنشطة المتعلقة بروسيا، لن يقوم البنك بعد الآن ببعض أنشطة صنع السوق المتعلقة بالعميل فيما يتعلق بالكيانات الروسية”.
وفاجأ إعلان وزارة الخزانة فى 6 يونيو الماضى، بشأن تصعيد العقوبات المالية، المشاركين فى السوق وأطلق سلسلة من المحادثات مع المحامين، كما سمحت السياسات السابقة من الولايات المتحدة للبنوك التجارية من بينها “جولدمان ساكس” و”جى بى مورجان” بمساعدة العملاء على الإقبال على الديون الروسية الرخيصة فى السوق الثانوية حيث سارع العديد من حاملى الأصول إلى التخلص من أصولهم، كما يُحظر على المشاركين فى السوق الأمريكية حالياً شراء سندات الدين والأسهم الجديدة والقائمة الصادرة عن كيان فى الاتحاد الروسى.
وأدى الغزو الأوكرانى فى البداية إلى انخفاض أسعار السندات المرتبطة بروسيا، حتى لو لم تكن خاضعة لعقوبات دولية، ولكن سرعان ما أصبح استمرار تداول مثل هذه الأوراق المالية موضوعًا مثيرًا للجدل، فى كل من وول ستريت وواشنطن، حيث اتهمت السيناتور إليزابيث وارين البنوك بمحاولة الإضعاف من تأثير العقوبات الغربية.
وحثت وارن والنائبة كاتى بورتر، “جى بى مورجان” و”جولدمان ساكس” الشهر الماضى على تسليم أسماء العملاء الذين يتداولون مثل هذه الأوراق المالية، وهو الطلب الذى هدد بتوسيع دائرة الضوء من البنوك إلى عالم صناديق التحوط الأوسع والمستثمرين الآخرين الذين اتجهوا لتحقيق ربح سريع.
ورغم سوق الديون المتعثرة، حيث تجذب الانخفاضات المفاجئة فى الأسعار المستثمرين الجشعين، لكن الرهانات على الديون المرتبطة بروسيا قد أثارت نقاشًا كبيرًا خلف الكواليس بين المتخصصين فى الصناعة، كما جنت البنوك أرباحًا من الترويج لتجارة شعبية فى الأسابيع التى أعقبت الغزو الروسى لأوكرانيا، ما أطلق عليه بالتجارة الأساسية، حيث يشترى المستثمرون السندات ومقايضات التخلف عن السداد.
ووفقًا لتسعير “بلومبرج”، يتم تسعير السندات الأجنبية الروسية بنحو 20 سنتًا على الدولار، فى حين ينخفض بعضها ليصل إلى 17 سنتًا على الدولار.
