كُريّم: 50 مليون طن حجم الإنتاج المحلى و74 مليون طن إجمالى الطاقة المُرخّصة
تقدمت مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المحلى بطلب رسمى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة بتجديد قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تصل إلى 10.69%، لمدة عام إضافى، والمقرر انتهاء المدة يوليو المقبل.
قال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن كافة أعضاء الجمعية العمومية للشعبة وعددهم 23 شركة، تقدموا بطلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بتجديد قرار خفض الإنتاج.
وأضاف لـ “البورصة”، أن كل شركة تقدمت بالطلب إلى الجهاز بشكل منفرد، حيث يعقد اجتماعات فردية مع كل شركة لبحث وجهات النظر الخاصة بتجديد العمل بالقرار من عدمه، وأوضح أنه لا يوجد تغير فى سوق الأسمنت عن العام الماضي، ولدى الصناعة فائض كبير، كما أنها لم تتعاف بعد من الخسائر التى لحقت بها فى المرحلة الماضية.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت بتخفيض طاقتها الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69% لمدة عام بدءًا من 15 يوليو الماضى.
وقالت مصادر بالقطاع، إنه بعد التقدم بالمذكرة سيقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدراسة طلب الشركات وإعداد دراسة سوقية عن سوق الأسمنت ومدى تأتر الصناعة بالمستجدات العالمية الأخيرة وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما أكد أن تلك الأزمة أثرت بشكل كبير على حجم إنتاج الشركات، باعتبارهما أكبر دولتين لتصدير الفحم، كما أن المصانع تعتمد اعتماد كلى على الطاقة، والتى تمثل ما يقرب من 70% من مواد الإنتاج.
وكانت معدلات الطلب على الأسمنت سجلت هبوطًا بنسب تصل إلى 30% خلال فترة السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع الشركات لخفض الإنتاج، والأسعار للإبقاء على حصصها السوقية.
وذكر كُريّم، أن المصانع تحتاج إلى استثمارات ومبالغ كبيرة للتوافق مع الشروط البيئية، وهو ما يحتاج إلى وجود استقرار فى السوق لضخ تلك الاستثمارات.
أشار إلى أن بعض تلك الشروط خاص بجهاز شئون البيئة وأخرى تخص الدولة بوجه عام، ومن المتوقع أن تُطلب تلك الشروط من الحكومة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ العام الجاري.
وقال كُريّم، إن الطاقة الإنتاجية المتاحة بخطوط الإنتاج لكافة المصانع تبلغ نحو 85 مليون طن، فى حين تبلغ الطاقة المرخصة المرخصة 74 مليون طن.
وأوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع بلغت 50 مليون طن خلال العام الماضى، وسجل حجم الصادات نحو 8 ملايين طن، وذكر كُريّم، أن الشعبة طالبت وزارة البترول بتوفير الكميات اللازمة من المازوت والغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت ليتم العمل به كمصدر للطاقة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفحم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية دفع المصانع إلى المطالبة لعودة العمل بالمازوت أو الغاز الطبيعى، بعد أن كانت قد اتجهت للعمل بالفحم قبل نحو 8 سنوات.
