حدد المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات 9 دول أفريقية للتوسع بها وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى التركيز على الأسواق التقليدية التى يصدر لها المجلس.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إن السوق الأفريقية فى مقدمة الأسواق التى يسعى المجلس للتوسع فيها والاستفادة من الفرص الذهبية التى فرضتها المتغيرات العالمية نتيجة لارتفاع تكلفة الشحن الدولى ونقص سلاسل الإمداد العالمية.
أوضح «جمال الدين» لـ«البورصة»، أن المجلس أعد قائمة بالدول المستهدفة فى أفريقيا قسمها إلى شرق وغرب الدول القريبة فى أفريقيا.
وقال أحمد عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى بالمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن المجلس حدد دول كينيا وأوغندا فى شرق أفريقيا والتى تربطها بمصر اتفاقية الكوميسا، والتى تعطى مزايا تفضيلية للمنتج المصري، بالإضافة إلى تنزانيا فى ظل وجود ميناء بحرى مهم مستقبل للواردات وهو ميناء دار السلام.
أوضح أن المجلس يستهدف أيضا التوسع فى دول الغرب الأفريقى وحدد نيجيريا وغانا وساحل العاج «كوت ديفوار»، بالإضافة إلى الدول القريبة، والتى تعتبر الامتداد الطبيعى لصادرات مواد البناء وهى ليبيا والسودان.
وأشار إلى أن خطة المجلس للتوسع بهذه الدول تشمل المشاركة فى المعارض المتخصصة بهذه الدول، بالإضافة إلى الترتيب لتنظيم بعثات تجارية لبعض الدول، واستقدام بعثات مشترين، وكذلك استضافة كبرى الشركات المستوردة ببعض الأسواق وفى مقدمتها كينيا لعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية المُصدرة لمواد البناء.
أوضح أن عملية الترويج للمنتجات المصرية والتوسع فى التصدير تتم من خلال التنسيق مع جميع الجهات وفى مقدمتها جهاز التمثيل التجارى وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية الصادرات، وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرف الصناعية، والتى تضم غرفة مواد البناء وغرفة الصناعات المعدنية.
ونسق المجلس خلال يومى 12 و13 من يونيو الجارى بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى المصرى لقاءات ثنائية للشركة الكينية للمقاولات Acorn Holdings Africa و9 شركات مصرية منتجة لمواد البناء، كما اصطحب المجلس الشركة لزيارة معرض Ceramica expo.
وطلبت الشركة الكينية بموافاتها بعروض أسعار للمنتجات المطلوبة فيما بدأت الشركات المصرية بالتواصل مع الشركة، وقال «عبدالفتاح»: «تفشى فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة الشحن الدولى، ونقص سلاسل الإمداد العالمية، ساهم فى بحث الشركات بالدول الأفريقية عن المنتجات المصرية، كما تقدمت شركات كثيرة للمجلس باحثة عن موردين لها، ويعمل المجلس على التنسيق والتعريف بالشركات المصدرة للمنتجات التى تطلبها»، وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام 2022 نحو 9.176 مليار دولار، مقابل 7.671 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20 %.
