قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن العلاقات التجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية؛ حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 بنسة 5.1% ليبلغ نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال المشاركة بفعاليات ملتقى الأعمال “مصر –روسيا” بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
وأضافت أن الصادرات المصرية للسوق الروسية ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 14.7% لتبلغ 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال عام 2020، كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصرية زيادة خلال عام 2021 بنسبة 3.9%، حيث بلغت نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020، وهو الأمر الذي مثل تطورا إيجابياً على صعيد التبادلات التجارية بين مصر وروسيا في إطار التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت جامع أن العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية متميزة انعكست في العديد من المشروعات الكبرى والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى الجهود المشتركة المبذولة حاليا لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية تواكب المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية وتتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والعمل على دمج التطورات التكنولوجية ونظم المعلومات ضمن المنظومة الصناعية.
وقالت إن الأعوام الماضية شهدت اجتماعات ولقاءات عديدة بين المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والصناعة من الجانبين، في ظل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلدين الأمر الذي ساهم في فتح آفاق أرحب للتعاون ويحقق مصالح الطرفين والمنفعة المتبادلة لكل من الشركات المصرية والروسية على الصعيدين التجارى والاستثماري.
وأوضحت جامع أن تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا يرتكز إلى عدد من الملفات المشتركة وعلى رأسها تعزيز العمل الثنائي على المستوى الحكومي من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين والتي تمثل أرضية مشتركة للتعاون البناء بين مصر وروسيا في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون التجاري والصناعي والتكنولوجى، بالاضافة الى الاسراع بالمفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بما يسهم في تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع دول الاتحاد.
ولفتت جامع إلى أن الملفات المشتركة تتضمن الإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والتي ستستهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، كونها خطوة هامة للشركات الروسية لتنويع استثماراتها الخارجية وفرصة جيدة لجعل مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات والصناعات الروسية يتم من خلالها النفاذ إلى أسواق الدول الافريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية المختلفة التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأكد جامع ترحيب الحكومة بالمزيد من الاستثمارات الروسية في السوق المصرية، موجهة الدعوة للشركات ورجال الاعمال في البلدين لاقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الأعمال الإيجابي والمحفز بين البلدين.
ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتروف حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى مع مصر، خاصة وأنها تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لروسيا فى منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص أمام رجال الأعمال فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز من العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحقق مصالح البلدين.
أ ش أ
