ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لاستعراض تقريراً حول ما تم من أعمال وفعاليات خلال انعقاد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، ومتابعة لاجتماع منظمة التجارة العالمية.
واستهلت وزيرة التجارة والصناعة، اللقاء، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، ومسئولي الشركات الروسية لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادية والاستثمارية، وذلك على هامش فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي عُقدت دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.
ونوهت الوزيرة بأهمية مشاركة مصر كضيف شرف للمنتدى في دورته التي يحتفل بها بيوبيله الفضي، حيث تضمنت المشاركة افتتاح الجناح المصري والذى عكس الهوية الحضارية والثقافية المصرية، كما استضاف العديد من الفعاليات واللقاءات المهمة، لاستعراض المقومات الاقتصادية المصرية، والجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة، لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات الواعدة، استغلالاً للفرص المتاحة على مستوى الجمهورية.
ولفتت إلى أن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، تضمنت العديد من الجلسات، منها ما يتعلق بقارة إفريقيا، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية أطر التعاون الاقتصادية، ودور مصر في هذا الصدد، باعتبارها بوابة إفريقيا، فضلاً عما تتمتع به من العديد من المزايا النسبية التي تجعلها وجهة لجذب المزيد من الاستثمارات عبوراً لإفريقيا.
وأشارت إلى الإقبال الذي حظي به الجناح المصري من جانب المشاركين في فعاليات المنتدى، الذين أشادوا بمستوى الجناح ودوره في توضيح حجم التطورات التي شهدتها مصر مؤخراً في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يعكس قيمة مصر ومكانتها.
وكشفت الوزيرة عن أهمية اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، ودور هذا الاتفاق في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد محركا رئيسيا لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء لمستويات متميزة، وبما يسهم في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء.
كما تناولت وزيرة التجارة والصناعة، خلال اللقاء، متابعة لما تم من فعاليات للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية مؤخراً، مشيرة إلى أنه شهد العديد من المفاوضات والمناقشات التي من شأنها خدمة مصالح الدول الأعضاء خاصة في ظل الأزمات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.
وأوضحت الوزيرة أن الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود لـ 164 دولة، شهدت إصدار وثيقة تضمنت عدداً من القرارات والإعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك، وتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الإلكترونية.
