أشادت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة لتنشيط قطاع التمويل العقارى وزيادة معدلات نموه وإزالة التحديات التى تواجه هذا القطاع الواعد.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة هى استجابة لأبرز مطالب السوق العقارى، والتى سيتم من خلالها تنشيط السوق العقارى بالكامل وليس قطاع التمويل العقارى فقط.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بمقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، والتى تركز على آليات تنشيط التمويل العقارى والذى لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقارى رغم ضخامة هذا القطاع.
وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا برئاسة محمد عمران رئيس الهيئة تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للتمويل العقارى، حيث تم الاتفاق على رفع قيمة التمويل للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%، وتوفير آلية بديلة تنظر فى حالات العملاء المتعثرين فى السداد، ومنح التمويل العقارى فى مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد، وأن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقارى، وخفض القيمة واجبة السداد من مشترى العقار لتصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، وإلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل، مع زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية.
