وقع المعهد القومى للجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فنى فى مجال نظم الإدارة والجودة، يمتد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بهدف تعزيز التعاون لتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية فى مجالات الجودة ونقل الخبرات المصرية للجانب السعودى.
وقال الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومى للجودة، إن برنامج التعاون، يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت خلال شهر مارس الماضى بالرياض برئاسة وزراء التجارة فى البلدين والتى أكدت على اهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المواصفات والمقاييس والجودة.
وأضاف أن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية فى مجالات الجودة، والمواصفات الدولية المتعلقة بنظمها وكذا تطبيقاتها والممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بها.
وأوضح رئيس المعهد القومى للجودة، أن الاتفاق يتضمن ايضا التعاون فى مجال ترجمة المواصفات الدولية المتعلقة بالجودة إلى اللغة العربية، والمشاركة فى تنظيم الندوات والحلقات العلمية وورش العمل والزيارات الميدانية بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الجانبين فى المحافل الإقليمية والدولية و بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية.
ونوه عتمان إلى أن أهداف الاتفاق تتضمن ايضا التعاون فى مجال تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة فى مجالات الجودة ونقل الخبرات المصرية للجانب السعودي.
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تعزيز الشركة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر فى جميع المجالات.
أشار إلى الدور الهام للجودة فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
واشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات الابحاث والدراسات العلمية والتعاون فى مجالات المواصفات الدولية وبناء القدرات البشرية وترسيخ ثقافة الجودة.
