استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
فقد تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 2432 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 319 مليونًا و514 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و960 مليون جنيه.
كما أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال مايو الماضى، بتصدير مشمول 812 بيانًا جمركيًا صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و321 مليونًا و629 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و80 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال مايو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و279 مليونًا و530 ألف جنيه.
