الشركة حصلت على تمويل بقيمة 9.6 مليون دولار من «لوراكس كابيتال بارتنرز» للاستثمار المباشر و«فورى»
إنشاء مركز للتخزين والتعبئة فى بمنطقة أبورواش بمساحة تُقدر بـ 22 ألف متر مربع
«مايلرز» تمتلك 22 مركزا لتوزيع الطلبات فى عدد من محافظات الجمهورية
تستهدف شركة «مايلرز» لخدمات الشحن والتوصيل التوسع فى دول شمال أفريقيا، إذ تسعى لتقديم خدماتها خلال شهر سبتمبر القادم لكل من الجزائر والمغرب، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الشحن والتخزين فى تونس فى مطلع شهر أغسطس من العام الحالى.
قال سامر غرايبة، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن «مايلرز» تُخطط خلال العام المالى المُقبل إضافة خدمة تخزين شحنات التجارة الإلكترونية لنشاطها من خلال إنشاء وفتح مركز لتخزين وتعبئة وتغليف البضائع فى منطقة أبورواش بمساحة تخزينية تُقدر بحوالى 22 ألف متر مربع، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك فى الوقت الراهن مستودع فى منطقة الشيخ زايد بمساحة تخزينية تُقدر بحوالى 1500 متر.
وأضاف غرايبة، فى حواره لـ «البورصة»، أن «مايلرز» تمتلك ما يقُرب من 22 مركزًا لتوزيع وإدارة الطلبات التجارة الإلكترونية فى عدد من محافظات مصر، إذ تمتلك حوالي8 مراكز فى القاهرة والجيزة و6 مراكز فى الدلتا والقنال ومركز فى محافظة الغردقة و5 مراكز فى مدن الصعيد ومركزين فى الإسكندرية والبحيرة.
وأكد أن مراكز التوزيع الجديدة المستهدف افتتاحها، سينعكس على سرعة تقديم الخدمة وسيساهم فى تقليل الفترة الزمنية لوصول الشحنات إلى العميل لتصل إلى 48 ساعة بدلا من 72 ساعة داخل مدن الصعيد.
وأشار غرايبة إلى أن «مايلرز» تستهدف حجم نمو خلال عامى الجارى والمقبل يصل إلى %200، مرجعًا السبب إلى حجم السوق المصرى وامتلاكه فرص استثمارية مميزة مقارنة بغيره من الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع نمو الطلب على التجارة الإلكترونية فى مصر منذ عامى 2020 لـ2021 بنسبة تصل إلى %80، مضيفًا أن «مايلرز» نجحت فى تسليم ما يصل إلى مليونى طرد منذ انطلاقها حتى الوقت الراهن.
وتأسست شركة «مايلرز» فى نهاية عام 2019، وهى شركة ناشئة مصرية متخصصة فى تسليم وتوزيع إدارة الطلبات التجارة الإلكترونية، وتُقدم الشركة خدمة التوصيل السريع من خلال عدة تقنيات لضمان نقل الطرود من موقع إلى آخر فى فترة زمنية تتراوح ما بين ساعتين و8 ساعات.
وذكر غرايبة، أن الشركة حصلت خلال عام 2022 على تمويل بقيمة 9.6 مليون دولار من قبل «لوراكس كابيتال بارتنرز» للاستثمار المباشر، وشركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بهدف توسيع نطاق عملياتها فى مصر وشمال إفريقيا وخاصة فى دول المغرب والجزائر وتونس.
وتابع، أن أسطول الشركة يضُم أكثر من 350 سيارة صديقة للبيئة وتشغل حاليًا، ويعمل فيها ما يقرُب من 650 موظفا، لافتًا إلى أن «مايلرز» لا تشترط امتلاك المندوب للموتوسيكل أو السيارة من أجل العمل معها إذ تقوم بتوفيرها له فى حال قبوله فى العمل.
وحول شروط قبول الأفراد للعمل فى «مايلرز» قال المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنه من الضرورى أن يكون حسن الهيئة، لبقًا فى التعامل مع العملاء ليس لديه سوابق جنائية، موضحًا أن الشركة تُقدم دورات تدريبية بشكل مستمر لموظفى التوصيل لتدريبهم على القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع العملاء.
وذكر، أن عدد عملاء «مايلرز» خلال العام الجارى بلغ حوالى 1000 عميل نشط فى مختلف القطاعات ولكن يُمثل النسبة الأكبر للمحال التجارية فى قطاعى الملابس واكسسورات والهواتف المحمولة، وتسعى الشركة أن يصل عدد عملائها خلال العام المُقبل إلى 2000 عميل.
وعن معدلات الشكاوى التى يتلقونها من قبل العملاء وكيفية القيام بحلها، كشف أن معدل الشكاوى يعد ضئيل جدًا خاصة أن «مايلرز» تسعى دائمًا لحل مشاكل عملائها بشكل سريع وفورى وتعمل على إرضائهم.
وفيما يخص الممنوعات والمحاذير التى ترفض الشركة نقلها، قال إن «مايلرز» لا تقوم بنقل كل ما يحظره القانون، مثل المشروبات الكحولية والمواد المخدرة بالإضافة إلى العقاقير الطبية الممنوع تداولها، موضحًا أن شروط وأحكام نقل الخدمة تسمح لمندوب التوصيل فتح الشحنة للتأكد من محتوياتها قبل توصيلها للعميل.
وحول الإجابة على سؤال ما يُميز «مايلرز» عن غيرها من شركات الشحن والتوصيل، أضاف غرايبة، أن الشركة تُقدم خدمات بجودة مرتفعة بأسعار مناسبة للجميع، مؤكدًا أن «الشركة لا تنوى رفع أسعار خدماتها خلال الوقت الراهن، كما أن أسعار الشركة ظلت ثابتة حتى بعد إعلان وزارة البترول رفع سعر البنزين خلال شهر أبريل المنقضى».
ويرى غرايبة، أن سوق التجارة الإلكترونية فى أفريقيا شهد ازدهارًا بنسبة 25%، مرجعًا السبب إلى اكتساب المستهلكين الثقة فى الشراء «أون لاين» بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، متوقعًا أن تستمر النسبة فى الزيادة خلال الأعوام القادمة ليصل حجم التجارة الإلكترونية فى أفريقيا إلى 180 مليار جنيه بحلول عام 2025.
وعن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الشحن فى الوقت الراهن، ذكر أن ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمات العالمية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن المشكلة عالمية وليست فى مصر فقط، متوقعًا أن يبدأ الاقتصاد العالمى بالتعافى تدريجيًا بعد إعلان إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة %2 خلال شهر مايو المنقضى بالإضافة إلى %1 خلال شهر مارس الماضى، لن يؤثر على الشركة بشكل مباشر لأنها لم تحصل على قروض، ولكنها من المتوقع أن تنعكس سلبًا على القوة الشرائية، متوقعًا أن تشهد القوة الشرائية انخفاضًا خلال الوقت الحالى بنسبة %20.
وأشار غرايبة إلى، أن قرار البنك المركزى للاستيراد والتصدير من خلال الاعتماد المستندى سبب فى انخفاض حجم الاستيراد فى مصر لمدة تصل إلى شهرين، إلا أن الشركة اتجهت إلى المُصنعين المحليين بديلا عن المستوردين كمحاولة لضبط معدلات نشاطها مؤكدًا أن الغرض من القرار هو دعم المصنعين المحليين.
