شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين مشروع رواد 2030، التابع للوزارة والعديد من الجهات المهتمة بقطاع ريادة الأعمال في مصر.
وجاء ذلك في إطار فعاليات “الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة”، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع رواد 2030 أمس، بالتعاون مع الجريك كامبس تحت رعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأحمد الألفي مؤسس الجريك كامبس.
وجاء أول بروتوكول تعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة ومؤسسة “بلاستيك بنك” الاجتماعية بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برنامج عيادات الشركات الناشئة المعروف باسم (Start-up Clinics)، وحضر حفل التوقيع عمرو القاضي المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لمؤسسة بلاستيك بنك وعدد من المسؤولين في المؤسسة.
وكان البرتوكول الثاني بين مشروع رواد 2030 وشركة “ماونت بي أر” للعلاقات العامة وذلك لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برنامج عيادات الشركات الناشئة المعروف بإسم (Start-up Clinics)، وحضر حفل التوقيع دينا السويفي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ماونت” للعلاقات العامة ومديرعام الشركة نرمين سيف اليزل.
وبرتوكول التعاون الثالث كان بين مشروع رواد 2030، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور جمال أبو علي رئيس جمعية شباب الأعمال، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والمساندة لرواد الأعمال والشركات الناشئة بما يحقق لها النمو والاستمرار بسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية عن طريق أعضاء الجمعية، بكفاءة عالية في مختلف المجالات، ودون تحمل المشروع لأية أعباء مالية، وذلك لمساعدة هذه المشروعات الريادية على تحديد المشكلات التي تواجهها والتوصل إلى حلول من شأنها رفع كفاءة إنتاجيتها ومساعدتها على الاستمرار والنمو في سوق العمل.
والبروتوكول الرابع بين رواد 2030، والجريك كامبس، يهدف إلى التعاون في إنشاء عيادات الأعمال وعقد ملتقيات دورية لرواد الاعمال وتشبيكهم مع الجهات التمويلية المختلفة، وكان بروتوكول التعاون الخامس بين مشروع رواد 2030 وهيئة بلان انترناشيونال بحضور محمد كمال، مدير هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت.
وعقب توقيع البروتوكولات، أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية دعم الشركات الناشئة وضرورة الاهتمام بتلك المبادرات والاتفاقيات التي تسهم بشكل كبير في تهيئة تلك الشركات والتي قد تعاني من تحديات في أي من المجالات المالية أو القانونية أو التسويقية، كذلك في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وأوضحت أن مثل هذه الاتفاقيات ترفع من على عاتق الشركات الناشئة أى أعباء مالية اضافية للحصول على الاستشارات.
وأبدت السعيد، سعادتها لمشاركة كيانات متمرسة في العمل الخاص بريادة الاعمال والشركات الناشئة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الوزارة وتقديم خبرتها للشركات الناشئة ومساعدتها على الدخول إلى سوق العمل بعد اكتسابها خبرات حقيقية من خبراء وشركاء حققوا نجاحات في مؤسساتهم.
وأكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات يؤكدالدور الذي تقوم به الوزارة في مساعدة الشركات الناشئة لتفادي المعوقات والتحديات التي من الممكن أن تقابلهم في بداية عملهم الفعلي في السوق.
