زيتون: رفع القيود عن الاستيراد الموازى ومنحه بعض التسهيلات
طرح عدد من تجار السيارات في مصر، اقتراحات الحلول لوقف قطار زيادة أسعار السيارات بالسوق المصري منذ منتصف شهر مارس الماضى وحتى الفترة الحالية؛ وأبرزها رفع القيود عن الاستيراد الموازى الذى يقوم به التجار بعيدا عن الوكلاء ومنحه بعض التسهيلات لخلق منافسة بالسوق، استيراد السيارات بما يتعادل مع حجم الاحتياج بالسوق وذلك وفقًا لأعداد الترخيص الشهرية.
أشاروا إلى أهمية زيادة الإنتاج المحلى خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة لتوطين صناعاتها سواء منتجات تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج الصناعى، الأمر الذى أصبح توجها فى أغلب دول العالم بعد التقلبات التى شهدها الاقتصاد العالمى مؤخرا بسبب جائحة كورونا وآثارها على سلاسل الإمداد، وتلاها الغزو الروسى لأوكرانيا.
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الحلول لوقف مسيرة زيادة أسعار المركبات بالسوق منذ منتصف شهر مارس الماضى؛ هو رفع القيود عن الاستيراد الموازي ومنحه بعض التسهيلات لخلق منافسة بالسوق لضمان دخول سيارات جديدة بالسوق وخلق نوع من المنافسة بين الوكلاء، والتى ستكون سببًا لعودة الأسعار إلى طبيعتها، مثلما حدث خلال عام 2006.
وأضاف «زيتون» إذا حدث ذلك سوف تنخفض الأسعار بنحو 40% مقارنة بالمستويات الحالية أى عقب الزيادات؛ بجانب اتخاذ الوكلاء خطوات إيجابية نحو تخفيض الأسعار وإعادة الدراسة وطرح السيارات بسعر عادل فى السوق وتقديم عروض على خدمات الصيانة منها (أول عام صيانة مجانًا، أو زيادة الخدمات داخل المراكز المعتمدة).
أكد أن عودة العمل بـ«مستندات التحصيل» مرة أخرى وإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية هو أبرز الحلول التى تساهم بنسبة كبيرة فى خفض الأسعار مرة أخرى بالسوق.
أوضح أن الشركات التي رفعت أسعار سياراتها منذ بداية ارتفاع الدولار أمام الجنيه فى شهر مارس الماضي لن يكون أمامها مجال لزيادات أخري بسبب تطبيقها زيادة كبيرة، أما الكيانات التى لم ترفع أسعارها بعد فمن المتوقع أن تطبق زيادة خلال وقت قريب.
أضاف أن أكثر السيارات إقبالًا هي الفئات المتوسطة أسعارها، والتي تبدأ أسعارها من 350 ألف جنيه وحتى 500 و600 ألف جنيه، وتوقع أن تشمل موجة الزيادات السعرية الموديلات الجديدة لعام 2023 التي سوف يتم طرحها بالسوق خلال الفترة المقبلة.
غراب: معادلة أعداد السيارات المستوردة مع الاستهلاك المحلى وفقًا لعدد التراخيص الشهرية
قال أحمد الغراب، مدير شركة «بي أوتو» لتجارة السيارات، وعضو رابطة تجار السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط فى الأساس بسياسة (العرض، والطلب) ومازال العرض فى السوق يعاني من نقص الشديد؛ نتيجه تراجع الواردات لمصر وتأخير فتح اعتمادات مستندية للمستوردين.
أشار «غراب» إلى أنه من الصعب توقع أى زيادة جديدة فى أسعار السيارات أو انخفاضها خلال هذه الفترة؛ وخفض الأسعار يتطلب أن يتعادل عدد السيارات التي يتم استيرادها سنويًا مع الاستهلاك المحلي؛ ويتم حصر ذلك من خلال الاعتماد على إحصائية أعداد السيارات التي يتم ترخيصها ويصدر بها بيانات شهرية من قبل الجهات المعنية.
أكد أن الاعتماد على الإنتاج المحلى يعد من الحلول التى تساهم فى خفض الأسعار ولكن على المدى الطويل حيث يستغرق بين 2 و3 سنوات، ويجب على المصنعين المحليين إنتاج سيارات تتماشي مع الاستهلاك المحلى وتتضمن (800 و4000) سي سي.
أوضح أن سوق السيارات يتغير بشكل يومى حسب توفير «المعروض، والعملة الصعبة»، وأغلب التجار حددوا أسعار المركبات بناء على أسعار الدولار في الفترة الحالية.
أضاف أن الإقبال على شراء السيارات يعتبر كبيرا نسبيًا مقارنة بالكميات المعروضة، والتي تواجه نقص في جميع الفئات، مؤكدًا أن أكثر المركبات إقبالًا هي الفئات المتوسطة من (suv، والسيدان).
مسروجة: استقرار أسعار الجنيه المصري أمام الدولار
وقال رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إنه من الممكن عودة أسعار السيارات إلى طبيعتها في حالة واحدة هي انخفاض سعر العملة الصعبة مقابل الجنيه، وزيادة المعروض أكثر من الطلب.
أشار إلى أن توفير السيارات بالسوق المصري يحتاج إلى تسهيل الدولة لإجراءات الاستيراد، وسط بدء الإنتاج العالمى للعودة مرة أخري للإنتاج بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد 19” .
أوضح أن ضعف الإقبال يعود إلى عدة أسباب ومن بينها «الظروف الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع بشكل عام، إضافة إلى نقص المعروض من السيارات، ووقف استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد الهجين»، وتوقع أن تكون المبيعات متوسطة خلال الفترة المقبلة بسبب تلك الأسباب.
بلبع: عودة عمل «المصانع العالمية» للإنتاج بكامل طاقتها
وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن صناعة السيارات عالميًا تمر بالعديد من الأزمات التى أدت إلى نقص فى المعروض، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات التى تواجهها فى مصر خلال الفترة الماضية ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار خصوصًا بعد زيادة الدولار مقابل الجنيه.
أشار «بلبع» إلى أن الوضع الراهن تسبب فى وصول أسعار السيارات الاقتصادية إلى مستوى نحو 500 ألف جنيه، ومن المعروف أن المركبات المتوسطة الحجم ذات محرك 1600 سي سي تستحوذ على القدر الأكبر من المبيعات.
أوضح أن قطاع السيارات يواجه العديد من التحديات، ويأتى على رأسها أزمة نقص الرقائق والمواد الخام بالخارج وجهت ضربة قاسية للصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أثرت على المكونات، ومعوقات الاستيراد في مصر حاليا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
أكد أن هذا الوضع سيستمر فترة تتراوح بين 4 و5 أشهر مقبلة لحين ظهور محفزات جديدة، وهي عوده عمل المصانع العالمية سوء على مستوى (التصنيع، أو التجميع، والمصانع المغذية) بكامل طاقتها الكاملة التى سوف تساهم فى تراجع أسعار السيارات.