بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 436.6 مليار جنيه أي ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو- مايو) 2021-2022، مقابل 412.9 مليار جنيه ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه بما نسبته 0.91% من الناتج المحلي خلال 11 شهرا.
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 12.3% ليسجل 1.03 تريليون جنيه مقابل 917.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 20.8%.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.2% ليصل إلى 1.47 تريليون جنيه خلال 11 شهرا مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التدعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
أ ش أ
