قالت وزارة المالية، إن إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة ارتفع بنسبة 11.2% ليصل إلى 1.47 تريليون جنيه خلال (يوليو – مايو) 2021-2022، مقارنة مع 1.32 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.5% بنحو 33.6 مليار جنيه ليحقق 326.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 18.8 مليار جنيه ليصل إلى 79.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على المواد الخام والمنفق على المياه والإنارة.
وأوضحت أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع بنحو 33.2 مليار جنيه ليحقق 264.8 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وزاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 12.7 مليار ليسجل 83 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما صعد الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 13.4 مليار جنيه مسجلا 112.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وذلك في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.
وزاد الإنفاق على مزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) ليحقق 18.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 5.3 مليار جنيه ليبلغ 196.2 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى زيادة الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية بنحو 70 مليار جنيه بنسبة 14.3% ليحقق 561.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 491.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما صعد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 18.5 مليار جنيه بنسبة 21.2% ليبلغ 105.7 مليار جنيه مقابل 87.2 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 26 مليار جنيه بنسبة 18.6% ليحقق 165.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 139.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت المالية إلى استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولاويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
أ ش أ
