أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تدقيق الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية، سيسهم في تحقيق أوجه التنمية في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الموجودة لدى المحافظات المختلفة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، دعماً لفرص إقامة المزيد من المشروعات التنموية والخدمية داخل تلك المحافظات، فضلاً عن دعم جهود التوسع العمراني، واقامة المزيد من المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أحمد هشام فاضل، ورئيس مركز استخدامات أراضي الدولة اللواء ناصر فوزي، ومساعد وزير التنمية المحلية محمد السيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية نشر أوجه التنمية المستدامة في مختلف ربوع الدولة المصرية.
من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنه سبق أن تم البدء في إعداد مقترح لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، وتم عقد عدة اجتماعات في هذا الشأن، موضحاً أنه تم التوافق على عدة أمور منها، التوسع في الامتداد الصحراوي لعدد من المحافظات، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء ناصر فوزي عرضاً حول المقترح الخاص بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، مشيراً إلى أنه تم تدقيق كافة الحدود الحالية للمحافظات، تحقيقاً لتكافؤ الموارد والمساحات المضافة التى تدعم إقامة المشروعات التنموية بكل منها.
وأوضح أن ما تم من أعمال لتدقيق الحدود للمحافظات استندت على العديد من النقاط، من أهمها الطرق الرئيسية، والمشروعات القومية، والمعالم والمحددات الطبيعية، مستعرضاً المقترح الخاص بتدقيق الحدود فى العديد من المحافظات.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن هناك توافقاً من مختلف الجهات على ما تم من خطوات، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، بالعرض على مجلس الوزراء، وما يتبعها من خطوات.
