قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن إجراءات مشروع محطة الضخ والتخزين بعتاقة يجرى استكمالها بالتعاون مع شركة صينية، وتمت مراجعة مسودة العقود وإبداء الملاحظات عليها بالتنسيق مع الاستشاري.
وأضاف لـ”البورصة” أنه عقب الانتهاء من الملاحظات وإرسال العقود في شكلها النهائي سيتم مراجعتها مرة أخرى قبل دخول المشروع حيز التنفيذ أسوة بالمشروعات الأخرى التي يتم توقيع عقودها ومراجعتها من قبل الاستشاري والجهات القانونية.
أوضح أن مصر تسعى لمواكبة التطور العالمي والذى يتضمن إنشاء محطات طاقة متجددة تعتمد على تخزين القدرات في بطاريات تشغلها وقت الحاجة لها على عكس تكنولوجيا الضخ والتخزين لإنتاج المياه بمشروع عتاقة.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء أدرجت المشروع ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2022-2027)، ويتم تحديد الجدول الزمنى للتنفيذ في ضوء نمو الأحمال المتوقعة والذي يتم متابعته بصفة دورية فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المرتبطة بفيروس كورونا وما بعدها.
تصل القدرات الإجمالية لمشروع ضخ وتخزين المياه في عتاقة إلى 2400 ميجاوات ويتم تنفيذه من قبل شركة صينية وبتمويل من جهات وبنوك صينية أيضا حيث ينفذ المشروع بنظام EPC+Finance.
وتعد تقنية ضخ وتخزين المياه التى سينفذ مشروع عتاقة وفقا لها من أفضل وسائل التكنولوجيا لتخزين الكهرباء في العالم، ولها فوائد عديدة، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف فى تشغيل الشبكات وعوامل الأمان التخزينية للطاقة الشمسية ولطاقة الرياح، كما تحقق معدلاً آمناً لتأمين واستقرار شبكة الكهرباء.
من المتوقع أن يكون المشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين ويأتى فى المرتبة الخامسة عالمياً، وتعد محطات الضخ والتخزين من أكفأ وسائل تخزين الطاقة.
ويسهم المشروع فى تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وتستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وتحسن اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتستخدم فيها المياه المعالجة ثلاثياً والناتجة من محطة مياه الصرف الصحي بالمحافظتين في تشغيل التوربينات.
