ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الثلاثاء مدعومة بنمو القطاع الخدمي بأسرع وتيرة في تسع سنوات خلال يونيو، بينما تظل مخاوف تسارع التضخم تلوح في الأفق مع استمرار تراجع الين.
وعن البيانات الصادرة اليوم، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر بنك جيبون الياباني لمديري المشتريات الخدمي إلى 54.0 نقطة خلال يونيو، من 52.6 نقطة في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر 2013.
على جانب آخر، تراجعت الأجور الحقيقية – المعدلة وفقًا للتضخم – في اليابان بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال مايو لتسجل أكبر انخفاض منذ يوليو 2020، بعدما انخفضت 1.7% خلال أبريل.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين – الذي تستخدمه الوزارة لقياس الأجور الحقيقية – بنسبة 2.9% خلال مايو، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 التي سجلها في أبريل عند 3%، مما يضغط على القوة الشرائية للأسر اليابانية.
وتوقع سيساكو كاميدا كبير اقتصاديي بنك اليابان السابق في تصريحات نقلتها “بلومبرج” استمرار ارتفاع التضخم في البلاد لفترة أطول ليتخطى 2% هذا العام، مشيرًا إلى انخفاض الين كأحد العوامل الرئيسية في ذلك، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تعديل توقعات الأسعار في تقريره الربع السنوي المنتظر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي ختام تداولات مؤشرات الأسهم اليابانية، ارتفع مؤشر “نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.03% إلى 26423 نقطة، كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.50% عند 1879 نقطة.
وتراجعت العملة اليابانية بنسبة 0.41% إلى 136.18 ين مقابل نظيرتها الأمريكية، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت القاهرة.
أرقام
