مدبولى: تذليل أى عقبات ودفع العمل فى مراحل المشروع المختلفة لسرعة توفير الخدمة للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء ومسئولى الجهات المعنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، بهدف العمل على تذليل أى عقبات، ودفع العمل فى مراحل المشروع المختلفة؛ لسرعة توفير الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بعمل وزير الصحة، إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة ورقيا وإلكترونيا تجاوز 4.5 مليون مواطن، موضحا أن إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة فى محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية زادت على 2.2 مليون خدمة، فيما وصل إجمالى العمليات الجراحية 185.2 ألف عملية جراحية، بينما تجاوز إجمالى خدمات طب الأسرة 5.5 مليون خدمة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزا، ومجمع عيادات.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مستجدات الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى الموقف الخاص بتسوية مطالبات مقدمى الخدمات الطبية، مضيفا أنه تم اعتماد القائمة الأساسية من حزم الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى المنظومة، لتصل إلى 2851 خدمة طبية “حتى تاريخه” شاملة الأمراض النفسية وعلاج الأسنان والأغذية العلاجية والتكميلية، وغيرها، وجار إضافة 90 خدمة جديدة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه تم توفير الخدمات الطبية لمنتفعى المنظومة من خلال التعاقد مع 139 منشأة طبية، منها 101 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، و38 منشأة تابعة للقطاع الخاص مسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية داخل محافظتى بورسعيد والأقصر وخارجهما.
وخلال الاجتماع، أشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المحاور الرئيسية للمشروع، والتى تتمثل فى جودة الخدمة الصحية من خلال ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والربط بجميع مقدمى الخدمات، والملاءة المالية والتى تشمل اشتراكات منتظمة، وإدارة رشيدة للمخاطر وغيرها، فضلا عن محور مشاركة المواطن، الذى يتم من خلاله الاطلاع على الملف الطبى، ومتابعة المواطن لحالته.
وقال المهندس خالد العطار: يتم تنفيذ الاشتراكات المنتظمة من خلال قاعدة بيانات جيدة للمستفيدين، والربط البينى مع مختلف الجهات الأخرى المختصة، كما يتم تنفيذها عن طريق منظومة تشغيلية متفق عليها، كما شرح خطة التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لحساب المستحقات المالية على المواطن “المؤمن عليهم قطاع حكومى وقطاع خاص” لاشتراكه فى التأمين الصحى الشامل من خلال قاعدة البيانات المصممة لذلك، موضحا فى الوقت نفسه ما يتم تنفيذه فى مركز الاتصال Call Center لتلقى استفسارات المنتفعين من التأمين الصحى الشامل، وخطة الاستيعاب المقترحة لزيادة أعداد المنتفعين.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لأعمال الرقمنة، وشمل كذلك منصة تبادل المنظومات الصحية والتى تضم منظومة مقدمى الخدمة الطبية، ومنظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد.
وأضاف “سعد” أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف الربط الشبكى للمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى وهى محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس، وفى هذا السياق تمت الإشارة إلى أنه نتيجة لزيادة أعداد المستفيدين التى يتم تسجيلها بالمنظومة تم التأكيد على ضرورة زيادة سعة مراكز الاتصال.
