«عبدالهادى»: مراجعة القيمة الإيجارية لوحدات «مرغم»
شدد مستثمرو المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمعات الصناعية، على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم جميع الخدمات والبنية التحتية الأساسية؛ حتى يقبل المستثمرون على المجمعات، بجانب توفير المرونة فى التعامل مع أزمات السوق الاستثنائية مثل الوضع العالمى الحالى.
قال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إنه يجب أخذ آراء الشُعب الصناعية بغرف اتحاد الصناعات والاستشاريين المتخصصين قبل تنفيذ المجمعات الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مساحة مجمع «مرغم 2» صغيرة جداً؛ إذ تبلغ 96 متراً للوحدة بإيجار 5 آلاف جنيه شهرياً، وهى مساحة صغيرة مقارنة بقيمة الإيجار.
وأوضح أن قيمة إيجار الوحدات فى مشروع «مرغم 1» لا تتناسب مع مساحة الوحدات، ويضطر المستثمرون للحصول على عدة وحدات لتتناسب مع حجم الماكينات.
وأشار إلى أنه لم يحصل على وحدات فى المجمع لصغر المساحات واحتياجه إلى ما لا يقل عن 10 وحدات متجاورة لوضع خط إنتاج واحد.
وطالب «عبدالهادى»، هيئة التنمية الصناعية بتقليل عدد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية؛ حيث يتضمن القانون وجود 3 مستندات فقط مقابل 13 مستنداً مطلوبة من المستثمر.
كما طالب بإعداد قانون يجرم على الموظف الحكومى إقرار اشتراطات جديدة تختلف عن المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالاستثمار.
قال «عبدالهادى»، إنه يجب جمع كل الاشتراطات المطلوبة من المصانع فى مستند واحد، كما يجب نشر جميع القرارات الجديدة على موقع هيئة التنمية الصناعية؛ تجنباً لحدوث تضارب فى التنفيذ بين الموظفين القائمين عليها.
«الركايبى»: يجب أن تتناسب الرسوم مع الخدمات
وقال مصطفى الركايبى، سكرتير جمعية مستثمرى مرغم، إنَّ تجربة المجمع تواجه سلبيات منذ عدة سنوات لم يتم حلها، أبرزها، عدم وجود بنية تحتية مناسبة، خصوصاً التليفونات الأرضية وخدمات الإنترنت المرتبطة بها.
أضاف لـ«البورصة»، أن خدمات الإنترنت الهوائى مكلفة للغاية، ولا تناسب أعباء المشروعات الصغيرة، علماً أن خدمات الإنترنت تمثل أحد أساسيات العمل.
وتابع أنه اختار التواجد داخل المجمع؛ لأن كراسة الشروط أكدت توافر كل الخدمات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل المصانع، ولكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الكهربائية.
فكثير من المصانع اصطدم بأن القدرة الكهربائية غير مناسبة لإجراء توسعات فى الطاقات الإنتاجية لمصانعهم.
وطالب الهيئة بالمرونة مع مصانع المجمعات الصناعية؛ لأن كثيراً منها يندرج تحت بند المصانع الصغيرة، وهى فئة غير قادرة على تنفيذ خدمات البنية التحتية بنفسها لأنها مكلفة، كما أنها تحملت الرسوم المرتفعة للإيجارات حتى تحصل على خدمة متكاملة.
وقال المهندس عمرو كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتصميم والتصنيع الهندسى، إنه يجب تقديم خدمات طارئة فى الظروف الاقتصادية الاستثنائية مثل التى يمر بها العالم حالياً؛ لأن قدرة المصانع الصغيرة على امتصاص تلك الأزمات ضعيفة وتهددها بالتوقف.
وأضاف «كامل»، أنه حتى يشعر المستثمر الصغير فى المجمعات بقيمة التواجد فيها وتحمل رسومها المرتفعة نسبياً، يجب أن تتعامل الدولة مع مجمعاتها بمرونة فى دفع الإيجارات الخاصة بها أو سداد الأقساط، خصوصاً أنها تقلبات اقتصادية لمست كل الكيانات بلا استثناء.
وتطرق إلى أن الأسعار فى المجمعات مرتفعة نسبياً، مقارنة بالخدمات النهائية التى يحصل عليها المستثمر والتى لا تماثل تلك المنصوص عليها فى كراسات شروط المجمعات.
وأولت وزارة التجارة والصناعة اهتمامها بالتوسع فى المجمعات الصناعية الجاهزة، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلنت الوزارة، فى بيان حصاد القطاع الصناعى للعام الماضى 2021، عن تقديم مزايا وحوافز للمستثمرين بالمجمعات الصناعية تشمل تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وإلغاء رسوم تقديم التظلم فى حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.
كما تضمنت الحوافز توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى %100 من قيمة الوحدة، ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الايجارية، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وإتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
وافتتحت الوزارة نحو 5 مجمعات صناعية فى محافظات الأقصر، وبنى سويف، والمنيا، والبحر الأحمر، وقنا، بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، خلال العام الماضى.
