يترقب رجال الأعمال والمستثمرون، إعادة النظر فى بعض مواد قانون التراخيص الصناعية من قِبل لجنة الصناعة بمجلس النواب، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، إنَّ مراجعة قانون التراخيص الصناعية ليس بسبب قصور فيه، ولكن لإضافة مزيد من التسهيلات والتيسيرات للصناع والمستثمرين.
وحول المواد المستهدف تعديلها، أوضح أن اللجنة ستناقش 5 مواد تتعلق بالفترة الزمنية اللازمة لإنشاء المشروع ومنح الرخصة، وإضافة مهلة جديدة لتشجيع المصانع المخالفة لتقنين أوضاعها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة تجتمع بشكل شهرى مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لمناقشة المشكلات التى تواجه الصناع والاطمئنان على سير تطبيق القوانين، بالإضافة إلى عرض مطالب المستثمرين على الوزارة.
وذكر أن تذليل المعوقات أمام الصناعة يسهم فى تحسين جودة المنتج المصرى، ويعزز من تنافسية المنتج فى الأسواق الخارجية، وبالتالى تتضاعف الصادرات المستهدفة من قِبل الحكومة.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر، إنَّ الجمعية لم تطلب من وزارة التجارة والصناعة تعديل قانون التراخيص الصناعية، بل طالبت بتطبيقه كما هو طبقاً لما تم التوافق عليه من جانب منظمات الأعمال.
أضاف «شعبان» لـ«البورصة»، أن الجمعية تلقت شكاوى من المستثمرين بشأن استمرار البيروقراطية، وصعوبة استخراج الرخص الصناعية، الأمر الذى ينذر بأن الآليات المستخدمة فى تطبيق القانون تواجه مشكلة.
وذكر أن إعادة النظر فى بعض مواد القانون من قبل لجنة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية تعجل بإزالة التحديات وتسرع الوتيرة الاستثمارية.
ورصدت دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، المشكلات الناتجة عن قانون التراخيص الصناعية؛ وهى تعدد اللجان داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نوه المركز بغموض بعض مواد القانون، ما يؤدى إلى اختلاف التفسيرات، وعدم توازن اللجان، وضياع حقوق المستثمر، وتعدد الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية والمالية للتقدم بطلب حصول على أرض.
كما أن القانون يتعامل مع الأرض كسلعة، بجانب الفجوة بين القانون واللائحة التنفيذية، ووجود فجوة بين القانون والإجراءات المعلنة وأرض الواقع.
وقال صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين فى العاشر من رمضان، إنَّ المستثمرين يأملون فى إعادة طرح الأراضى الصناعية للراغبين فى التوسع بأسعار مخفضة؛ تماشياً مع استراتجية الدولة نحو توطين استثمارات جديدة. أضاف أن الهدف من قانون التراخيص الصناعية هو توحيد جهات الولاية على الأراضى، وتسهيل التقدم بطلب للحصول على أراضٍ فى وقت زمنى قصير والبدء فى إنشاء المشروع بدلاً من انتظار عام أو عامين قبل إطلاق القانون.
أوضح «نصر»، أن قانون التراخيص الصناعية، أسهم فى تذليل عقبات كثيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ولكن فى انتظار مزيد من التيسيرات.
وقال طارق توفيق، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنَّ قانون التراخيص الصناعية «غير مفعَّل»، وثمة تعقيدات تواجه الصناع. فبالرغم من أن %90 من المصانع لا تحتاج التراخيص بل تتم بالإخطار، فإنَّ هناك معوقات فى ذلك.
وتحدث أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، موضحاً أن الجمعية عقدت اجتماعها الثالث مع اللجنة المشكلة مع هيئة التنمية الصناعية، الأسبوع الماضى، لحل مشكلات المستثمرين فى المدينة.
أضاف أضاف أن المستثمرين طرحوا عدداً من المشكلات تتعلق بقانون التراخيص الصناعية؛ أبرزها عدم قيام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعاشر من رمضان بإصدار وطبع رخصة التشغيل على الوضع القديم لأحد المصانع، والبطء الشديد فى التعامل الذى قد يمتد لشهور.
وطالب المستثمرون أيضاً بسرعة إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية والتى تتأخر عدة أشهر، وضرورة ربط التعديلات الإدارية على رخصة التشغيل بالحصول على موافقة الحماية المدنية، وعدم وجود آلية؛ لتسهيل إجراءات موافقات الحماية المدنية.
