قال بيان صادر عن صندوق النقد الدولى إن فريق من الصندوق بقيادة سيلين ألارد قام بزيارة القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو لمناقشة دعم صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل للسلطات المصرية.
وقالت ألارد إن فريق الخبراء والسلطات المصرية أجروا مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولى (EFF). فى الفترة المقبلة.
أضافت أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. لكن الاتفاق النهائى بشأن ترتيب البرنامج سيخضع لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
وفى مارس الماضى كشفت ألارد عن وجود مشاورات بين مصر والصندوق، وقالت فى بيان إن التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر.
أضافت أن السلطات المصرية طلبت دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
وقالت “إن من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط . ولتحقيق هذا الهدف، تمثل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف. وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية أثناء هذه الفترة من عدم اليقين . وسيكون اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية أمرا ضروريا أيضا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى”.
