قالت وزارة العمل الأميركية اليوم الأربعاء، إن التضخم في الولايات المتحدة قفز في الاثني عشر شهرًا حتى يونيو، إلى 9.1%، وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6% في مايو.
وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم في نحو 42 سنة، وعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وظلت ضغوط التضخم الكامنة قوية الشهر الماضي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في يونيو بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في مايو.
ووفقا لـ“العربية.نت”، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% في 12 شهرًا حتى يونيو، وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.0% في 12 شهرًا حتى مايو.
وكان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم. لكن سوق العمل الضيقة للغاية تعزز الأجور، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخدمات.
وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية، إلى تفاقم الوضع.
وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يونيو، بمتوسط يفوق 5 دولارات للغالون، وفقًا لبيانات من مجموعة الدفاع عن سائقي السيارات AAA، ومنذ ذلك الحين تراجعت عن ذروة الشهر الماضي وبلغ متوسطها 4.631 دولار للغالون اليوم الأربعاء، مما قد يخفف بعض الضغط على المستهلكين.
وجاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب نمو الوظائف أقوى من المتوقع في يونيو، وذكرت الحكومة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد خلق 372 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع انخفاض مقياس أوسع للبطالة إلى مستوى قياسي منخفض.
وتتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أخرى في اجتماعه يومي 26 و27 يوليو، وقد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس.
ويؤجج التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتزايدة المخاوف من حدوث ركود بحلول أوائل العام المقبل.
