قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع التأمين في الدول العربية شهد نمواً خلال السنوات الأخيرة تزامناً مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية، حيث فاق القيمة الإجمالية لسوق التأمين في الدول العربية 40.9 مليار دولار عام 2021، بنمو بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2020.
وأوضح في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الخامس عالي المستوى “عن بعد” لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول “التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19″، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن حجم أقساط سوق التأمين العالمية يتجاوز 4 تريليونات دولار، وبأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 24 تريليون دولار في عام 2021.
وأشار إلى أن أقساط التأمين تمثل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع التفاوت الكبير بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة، والتأثير المضاعف لمدفوعات المطالبات في اقتصاد متعدد القطاعات، حيث يمكن أن يمتد التأثير غير المباشر للتأمين إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضاف أن هناك حاجة لكي تسعى شركات التأمين للاستفادة بشكل كامل من الفرص التي يوفرها التوجه نحو الاستدامة في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالتالي، هناك ضرورة للعمل على تطوير البرامج والسياسات المناسبة وبناء القدرات في هذا الشأن.
وأكد أن المنطقة العربية تتوافر لديها إمكانات كبيرة لزيادة مساهمة سوق التأمين، وبالتحديد في مجال التأمين المستدام بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعبئة المدخرات وتنميتها لتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى ما يمكن تحقيقه في توفير الحماية للأفراد والممتلكات، لا سيما في ظل التحول الرقمي.
وأشار إلى الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية، وتطوير النظم الداخلية وخدمات ومنتجات جديدة، مؤكداً حرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهوده في سبيل دعم دور السلطات الرقابية في تطبيق مبادئ التأمين الأخضر والمستدام في المنطقة العربية، من خلال التعاون البنّاء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
أ ش أ
