العجار: الشركة تتحمل الزيادة في بعض الأصناف
شكرى: السوق غير قادر على تقبل الزيادة
الركايبى: مُقدمو خدمات النقل رفعوا الأسعار بين 10 و15%
تدرس شركات القطاع الصناعى تأثير الزيادة الجديدة فى سعر السولار على التكلفة النهائية للمنتجات، واختلفت خطط المصانع فى التعامل مع زيادة تكلفة الوقود، وتنوعت اتجاهات الشركات فى هذا الأمر فبينما يرى فريق ضرورة تحمل الشركة للزيادة الجديدة بسبب تباطوء حركة المبيعات، يوجد اتجاه آخر بضرورة تحميل الزيادة على سعر المنتج خاصة المصانع الصغيرة غير القادرة على مواجهة تقلبات السوق.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشا لأول مرة منذ نوفمبر 2019، ليصل سعر اللتر إلى 7.25 جنيه، كما رفعت أسعار المازوت إلى 5000 جنيه للطن، مع الحفاظ على ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة لسنة 2022-2023، عند 80 دولارا.
قال شادي العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التراميد، إن ارتفاع سعر السولار سيرفع تكلفة الصناعة بين 2 إلى 3%، ولكن لن يتم زيادة الأسعار النهائية لكل المنتجات بل بعضها فقط.
وأضاف العجار أن المنتجات التى يتوافر منها معروض كبير بالسوق وسريعة الحركة لن تزيد أسعارها ولكن المنتجات ذات المعروض المحدود سترتفع أسعارها، وزيادة السعر النهائى سيختلف من منتج لآخر حسب طبيعة سوق كل منهم.
وقال مصطفى الركايبي، رئيس مجلس إدارة مصنع آر ك بي للصناعات البلاستيكية في مجمع مرغم، إن مُقدمي خدمات النقل سواء للعمالة أو مستلزمات الإنتاج رفعوا أسعار الخدمة بما يتراوح بين 10 و 15% وهو ما يزيد على نسبة زيادة سعر السولار المعلن عنه من قبل الحكومة.
وأوضح الركايبى، أن المشروعات الصغيرة لن تقدر على تحمل زيادة أسعار خدمات النقل بعد الزيادة الجديدة وستضطر إلى تحميلها على السعر النهائي للمنتج، خاصة أنها مرت بعدة صعوبات منذ بدء جائحة كورونا.
وذكر أن وجود مجمع مرغم فى منطقة نائية بمحافظة الإسكندرية بعيدة عن التجمعات السكنية للعمالة، دفع المصانع إلى توفير وسائل نقل جماعية للعمالة تتحملها المصانع، وهو ما يعنى أن المصانع تتحمل تكلفة النقل الخاصة بالعمالة إلى جانب مستلزمات الإنتاج.
قال محمود شكرى نائب رئيس شركة رويال بالاس المتخصصة فى صناعة الأجهزة الكهربائية، إن الشركة تدرس حاليا تأثير ارتفاع سعر السولار على تكلفة صناعة المنتج، وإمكانية امتصاص الزيادة بدلا من تحميلها على السعر النهائى.
ورجح شكرى، أن تتحمل الشركة الزيادة الجديدة، خاصة أن السوق بالفعل يعانى من الركود والمستهلك لن يتقبل أى زيادة جديدة فى أسعار الأجهزة الكهربائية، والتى ارتفعت بنحو 30% منذ بداية العام الجارى نتيجة عدة متغيرات، كان آخرها ارتفاع أسعار الخامات.
