أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.
وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدى ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، بحسب بيان الوزارة.
وأوضحت السعيد أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا (أوميكرون)، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب الـمُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات الـمُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5 بالمائة وتتخطى الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%، متابعه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ.
وحول الـمُعطيات الأساسية للخطة، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها، ومُؤثّرة في مُعدّلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلّمات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية الـمُستدامة والشاملة، وتتمثّل أهم تلك الـمعطيّات وفقًا للتقرير
في أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمُواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى كون إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات الـمُجتمّع والأقاليم والـمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات البينيّة في مُستويّات الدخول والثروات.
وتمثلت المعطيات الأساسية للخطة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط كذلك في أن حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية.
وفيما يخص الـمُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستند إلى مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للـمُواطن الـمصري، والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار “رؤية مصر 2030″، إلى جانب استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويّة، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذا الالتزام بالتصدّي للـمخاطِر الصحية الناجمة عن السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت مرتكزات الخطة وفقًا للتقرير كذلك التطبيق الفاعل للـتشريعات الحديثة الـمعنيّة بالتخطيط العام والإدارة الـمحليّة ونُظم الـمُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الـمناهج والـمُقاربات الحديثة المتعلقة بعمليّات التخطيط والتنمية الـمُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليّات الـمُتابعة والتقويم، كمعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيّدة.
