قال مارتن جريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على تنفيذ اتفاقية الحبوب الموقعة في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا لم يحدد بعد مساحة المنطقة العازلة التي ستُقام حول الممر الآمن للسفن التي تحمل الصادرات.
وردًا على سؤال بخصوص مساحة هذه المنطقة، قال جريفيث – في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نُشرت اليوم السبت – “لم يتخذ مركز التنسيق المشترك قرارًا بشأن ذلك بعد”.
وأضاف “هذه واحدة من القضايا التي سيرغب مركز التنسيق المشترك في البت فيها عند تأسسه خلال اليومين المقبلين. أمامهم مجموعة كاملة من الإجراءات التي سيتعين عليهم وضعها ليحددوا ما هي المنطقة العازلة الكافية. ما هي المسافة الآمنة – هل هي ميل أم خمسة أميال على كل جانب من الخط أم هي أكثر من ذلك؟”.
كما أوضح مساعد الأمين العام أن اتفاق إسطنبول لا يتضمن أي آلية لإنفاذه، ويعتمد إنفاذه على الدبلوماسية والإعلان عن أي انتهاكات فحسب.
وقال “لا توجد آلية للإنفاذ. إنها اتفاقية طوعية، وهذه ليست محكمة. إن أردت الإنفاذ، فهو يأتي من قيام مركز التنسيق المشترك بالإعلان عن سوء تصرّف أحد الطرفين أو الآخر أو أيًا كان ما يحدث”، مضيفًا “لذلك ستكون هناك جهود دبلوماسية فقط لا نوع من أنواع آليات الإنفاذ”.
يأتي ذلك بعد أن اجتمع وزيرا دفاع روسيا وتركيا ووزير البنية التحتية الأوكراني في اسطنبول أمس الجمعة ووقعوا اتفاقًا توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب.
وينص الاتفاق على أنه منعًا لوقوع أي استفزازات وحوادث، لا يجوز للسفن العسكرية أو الطائرات أو الطائرات المسيرة الاقتراب من الممر الإنساني الذي سيقام من أجل إتاحة المرور الآمن للسفن المحملة بالحبوب.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها. كما ينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.
أ ش أ
