تستمر بنوك الولايات المتحدة والشرق الأوسط في تمويل تجارة المحاصيل والأسمدة الروسية المهمة، عكس نظبراتها في أوروبا التي تحول العقوبات الذاتية دون فعلها لهذا الأمر.
لم تستهدف العقوبات المفروضة على روسيا قطاعها الزراعي نظراً لدوره الرئيسي في المساعدة في إطعام العالم، إذ أكدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن المواد الغذائية والأسمدة غير مدرجة ضمن أي قيود لتخفيف مخاوف المشترين، وتجنبت دول الشرق الأوسط وآسيا في الغالب تلك العقوبات تماماً، بينما تتجنب العديد من بنوك الاتحاد الأوروبي تمويل المنتجات الروسية.
وآثارت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مالكي بعض شركات السلع حالة من عدم اليقين بشأن الصفقات المسموح بها، ويشعر المقرضون بالقلق بشأن التعامل مع نظرائهم الروس على نطاق أوسع.
يحدث الشيء نفسه في سويسرا التي عكست قواعد الاتحاد الأوروبي ولعبت دوراً رئيسياً في تمويل التجارة في السلع الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
يوضح هذا الانقسام كيف تواصل الشركات التي تمول تدفق السلع حول العالم مواجهة مسألة السلع الروسية، خصوصاً أن روسيا تعد موردا ضخما للحبوب وأولها القمح.
وتحاول الحكومات التأكد من أن العقوبات المصممة لمعاقبتها، لن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى مستويات شبه قياسية.
وتشير المؤشرات الحديثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتشجيع تجارة المواد الزراعية الروسية وتقليل الامتثال المفرط نتيجة لقواعده، حيث وقع سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات جديدة مؤخراً تسمح بإعفاءات من العقوبات المفروضة على المعاملات الزراعية.
قالت سارة هانت، الشريكة في شركة المحاماة “هولمان فينويك ويلان”: “لا غرابة في تردد البنوك السويسرية والأوروبية في تمويل الصفقات، إذ يتطلب هيكل ملكية أطراف التجارة تحليلاً”.
يأتي كل من “سيتي جروب” و “جيه بي مورجان تشيس آند كو” ضمن البنوك التي ما زالت تمول مشتريات السلع الزراعية الروسية، إما بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة، بحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها نظراً لسرية التفاصيل.
قالت مجموعة “سيتي جروب” مؤخراً إنها تدرس إمكانيات التخارج من أعمالها المصرفية الاستهلاكية والتجارية في روسيا، بينما قال مصرف “جيه بي مورجان” في مارس إنه يشارك في عمليات محدودة في روسيا.
كانت أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع بالفعل قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد أيضاً موردا رئيسيا للحبوب، لكن الغزو دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تقليص ميزانيات الأسر والتهديد بتفاقم الجوع العالمي.
ورغم أن روسيا واصلت تصدير كميات كبيرة من القمح خلال الموسم الماضي، أدت المخاوف من العقوبات والمخاطر المتعلقة بالحرب إلى زيادة تكاليف الشحن والتمويل والتأمين.
وإذا تم تسليط الضوء على التحديات التي ما زالت تواجه أوروبا، فإن التجار يسارعون إلى إنشاء شركات في دبي لأن سويسرا تصعب عليهم التعامل مع موسكو.
