استكمال منظومة النظافة وتطوير المجازر الحكومية وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالى الحالى 2022-2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات، ومطلوب نهوها للاستفادة منها.
وأضاف أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات، وتوريد 110 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، منها 70 اتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و40 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
وكشف وزير التنمية المحلية عن المشروعات التى تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالى لديوان عام الوزارة، وتتضمن استكمال تطوير 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتستعين الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية، لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.
وقال إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وعددها 600 مجزر حكومى من خلال برنامج زمنى متكامل، وتضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة، وتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية.
وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقد بين وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والجيزة والأسكندرية بإجمالى 990 مليون جنيه.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة العام الحالى تستهدف أيضا استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات، و9 خلايا دفن صحى، وشراء وتوريد 38 معدة للمحطات الوسيطة المتحركة، وتنفيذ محطة وسيطة ثابتة مجمعة، وتوريد وتركيب محطة وسيطة متحركة، لرفع المتولد اليومى من المخلفات.
وقال إن خطة الوزارة تتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التى تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لها وعددها 100 قرية وعدد 25 مدينة والتى تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة تتضمن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المدن لتجميع الخدمات الحكومية فى مكان واحد، ما يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى المحافظات من الخدمات الإجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية.
