أكدت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن أوكرانيا ستطلب إعادة هيكلة ديونها السيادية المملوكة للأجانب حيث تسعى الحكومة الحفاظ على السيولة النقدية من أجل حرب طويلة الأمد مع روسيا.
وأشارت الصحيفة أن وزارة المالية الأوكرانية طلبت من الدائنين الأجانب من القطاع الخاص الموافقة على تأخير سداد الديون، وفقًا لأشخاص مطلعين على المفاوضات، حيث أفادت دورية “إيكونوميك تروث” الإخبارية أن مجلس الوزراء وقع على طلب بتأجيل السداد لمدة عامين على سندات اليوروبوند المستحقة بقيمة 3 مليارات دولار، ومن شأن إعادة الجدولة أن تصل إلى حد تخلف أوكرانيا عن سداد ديونها، فيما تمثل هذه الخطوة منعطفًا اقتصاديا لأوكرانيا.
وأوضحت انه منذ العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، حرصت روسيا على الوفاء بالتزاماتها بالكامل من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين والوصول إلى الأسواق، على الرغم من ضغوط بعض الدائنين الرسميين لتأجيل السداد، ومنذ فبراير، دفعت أوكرانيا نحو مليار دولار في عمليات استرداد وفوائد للدائنين الخارجيين بينما ناشدت حلفاءها الحصول على مساعدة مالية لسد عجز في الميزانية قدره 5 مليارات دولار شهريًا، وعلى الرغم من زيادة الدعم المالي الغربي منذ مايو، لا تزال كييف تعتمد على البنك المركزي عن طريق الاحتياطيات الأجنبية أو طباعة النقود، مع المخاطرة بإحداث دوامة تضخمية.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو لصحيفة فاينانشيال تايمز في كييف قبل إعلان إعادة الهيكلة: من “الخطورة جدًا” أن تعتمد البلاد على البنك المركزي في تسييل ديونها لفترة أطول، كما حث صندوق النقد الدولي على الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بمليارات الدولارات لكييف، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمثل هذا النقاش”، وكذلك صندوق النقد الدولي إذ يمكن التحرك بشكل أسرع.
وأشارت الصحيفة أن وزير المالية الاوكراني رفض التعليق على احتمال التخلف عن السداد، لاسيما مع ما يتواتر عن إعادة هيكلة ديون شركة الطاقة “نفتوجاز” الأسبوع الماضي كأول كيان حكومي يسعى لإعادة هيكلة ديونه، وذلك بعد توجيهات حكومية، وفقًا لأشخاص مطلعين على صنع القرار.
وقال مارشينكو إن أزمة الميزانية الأوكرانية “مستقرة تمامًا”، لكن لا تزال البلاد بحاجة إلى خمسة مليارات دولار شهريًا لسد العجز، حيث قدم المانحون الغربيون والمؤسسات المالية الدولية 4.4 مليار دولار، لكنهم سيرسلون “أقل من 4 مليارات دولار” في يوليو جزئيًا بسبب التأخير في الاتحاد الأوروبي بشأن صرف حزمة مساعدات موعودة بقيمة 9 مليارات يورو، مضيفاً إنه على الرغم من أنه من الطبيعي أن يقوم البنك الوطني الأوكراني بتحويل الدين الحكومي مؤقتًا إلى نقود في وقت الحرب، فيما أعتبر أن الامر محفوف بالمخاطر إذا كان الوضع سيستمر طويلا، موضحا انه في عام 2023 تحتاج البلاد إلى تجنب الطباعة النقدية من قبل البنك المركزي الأوكراني.
أشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى خفض الإنفاق من أجل كبح جماح العجز، لكن كان من الصعب إيجاد مدخرات عندما ذهب الجزء الأكبر من النفقات على مدفوعات الرعاية الاجتماعية والجيش وفوائد الديون.
في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى تحذير خبراء اقتصاديون من أن أوكرانيا قد تتجه نحو أزمة مالية ما لم تكبح العجز وتخفيض قيمة عملتها، إذ ما واصلت دعم عملة البلاد، وسط دعوات إلى بحث الحكومة في بعض التعريفات الجمركية الإضافية المحتملة على الواردات” للمساعدة في الحفاظ على العملة الأجنبية.
في غضون ذلك، صرح أوليج أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن التأخير في خدمة الديون أمر متوقع، فعندما تستمر الحرب للشهر الخامس على التوالي، ولا أحد يعلم متى ستنتهي، فمن المنطقي أن نقلق بشأن “حقيقة أنك لن تكون قادرًا على دخول أسواق اقتراض رأس المال الأجنبي للعام المقبل أو حتى عامين”.
أ. ش. أ
