شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بالقاهرة، مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين، شريكاً رابعاً، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها، أساسا، في دولة الإمارات العربية المتحدة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام إلى هذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
وتمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وقد وقع على الاتفاقية كل من وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد الزياني.
ويعد انضمام مملكة البحرين، إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها؛ نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة خصوصا في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والإعفاءات في هذا القطاع.
