«ناجى»: البرنامج يسعى لتطوير وإنشاء 2000 وحدة داخل قرى حياة كريمة
لجنة برئاسة الوزيرة لتوفيق أوضاع الحضانات القائمة وترخيصها
يتعاون البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع بنك ناصر الاجتماعى؛ لاستغلال مخصصات تقدر بنحو 50 مليون جنيه لإنشاء حضانات للأطفال، وتوفير فرص عمل للشباب، كما يتعاون البرنامج مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير المبانى والأراضى للتوسع داخل المدن الجديدة.
ويستهدف البرنامج تطوير وإنشاء 2000 حضانة داخل قرى حياة كريمة حتى نهاية 2023، ومن المتوقع استفادة أكثر من 10 آلاف شخص من منظومة تطوير الحضانات خلال الفترة المقبلة.
قال محسن ناجى، مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى، فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة هو برنامج رئاسى لتطوير الخدمة داخل حضانات مصر سواء كانت خاصة أو تابعة لجمعيات أهلية.
وأوضح أن البرنامج مستهدف تنفيذه فى 26 محافظة بتمويل إجمالى يقدر بـ250 مليون جنيه، ويرتبط برنامج تنمية الطفولة المبكرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى صدقت عليها مصر فى 2016، وخصوصاً الأهداف ذات الصلة برفاه الطفولة المبكرة والمرأة، ومنها الهدف الرابع وهو «ضمان التعلم مدى الحياة»، وينص على أنه يبدأ التعلم منذ الولادة.
وأثبتت تدخلات تنمية الطفولة المبكرة أنها أساس للتعلم فيما بعد، والنجاح الأكاديمى، وزيادة الإنتاجية، ولكى يتحقق ذلك يقوم البرنامج القومى على أربعة مكونات أساسية، وهى تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية والأدلة والحقائب والمعايير، ووضع منهج نموذجى للحضانات، ومكون بناء قدرات مقدمى الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعى.
ولفت إلى أنه فى محور تطوير حضانات الجمعيات الأهلية، تم تطوير 1012 حضانة، ورفع كفاءة 4064 من ميسرات/ مديرى الحضانات، ورفع كفاءة 949 على الإدارة التنفيذية، واعتماد 287 كادراً من كوادر وزارة التضامن الاجتماعى.
وفيما يتعلق بمحور الأدلة والحقائب، قال «ناجى»، إنه تم تطوير واعتماد حقيبة الأنشطة التربوية لميسرات دور الحضانة للفئة العمرية من الولادة حتى 4 سنوات من مركز تطوير التعليم جامعة عين شمس.
وتم تطوير واعتماد حقيبة الإدارة التنفيذية من مركز تطوير التعليم جامعة عين شمس، واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة فى مصر (من سن يوم حتى سن أربع سنوات) من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
كما تم اعتماد دليل التقويم الذاتى لدار الحضانة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، واعتماد دليل المراجعة الداخلية لدار الحضانة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وعن وضع منهج نموذجى للحضانات لتنمية الطفولة المبكرة، قال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم بهدف تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة فى المدارس لإنشاء حضانات للأطفال من سن 0- 4 سنوات.
أيضاً وضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال فى الفئة العمرية من 0- 4 سنوات بما يتسق مع المنهج المُعد من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للأطفال فى الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات وتم إنتاج المسودة الأولى.
كما يعمل البرنامج على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة، إذ بلغ عددها 10800 وحدة، فى حين بلغ عدد الحضانات المرخصة 14281 وحدة.
ولفت مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن البرنامج يستهدف تطوير وإنشاء 2000 حضانة داخل قرى حياة كريمة حتى نهاية 2023، ومن المتوقع استفادة ما يتجاوز 10 آلاف شخص من منظومة تطوير الحضانات خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً للبروتوكول الموقع بين البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع بنك ناصر الاجتماعى، سيتم توفير50 مليون جنيه لتمويل إنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع الحضانات.
ويتعاون البرنامج مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير مبانٍ وأراضٍ للتوسع داخل المدن الجديدة.
لفت «ناجى»، إلى أن أغلب الحضانات التى تم تطويرها حتى الآن داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتختلف تكلفة التطوير من حضانة لأخرى حسب طبيعة المكان الذى تتواجد به الحصانة والمساحة والاحتياجات المطلوبة، إذ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لتطوير وتأسيس الحضانة الواحدة.
وتعمل الوزارة على عدة معايير ومواصفات محددة للحضانات مع المتخصصين والجهات المعنية لتناسب الفئة العمرانية من عمر يوم حتى 4 سنوات.
وفيما يعلق بتوفيق أوضاع الحضانات، قال «ناجى»، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم اللجنة عدداً من الوزارات المعنية؛ من ضمنها وزارات الداخلية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والكهرباء، والإسكان، والصندوق الاجتماعى والضرائب.
ولفت إلى أن القانون الجديد يمنح الإعفاء الضريبى للحضانات، وقد صدر العديد من التوجيهات والقرارات الرئاسية؛ من ضمنها توجيه بتوفيق أوضاع 10 آلاف حضانة غير مرخصة فى مصر.
وتلقت الوزارة عدداً من طلبات توفيق أوضاع الحضانات، رافضاً الإفصاح عن العدد خلال الوقت الحالى.. لكنه اكتفى بالقول: «يوجد إقبال كبير من الجمعيات لتوفيق الأوضاع».
وأضاف: «لا بد من الوصول لنسبة تتراوح بين 65 و70% على الأقل من المعايير الواجب توافرها فى الحضانات والتى تخص سلامة المنشأ والمبنى والدهانات والمقاعد ودورات المياه وغيرها».
وأوضح مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أنَّ من ضمن الاشتراطات ألا يقل عقد الحضانة عن 5 سنوات، أو أن يكون المكان مملوكاً لصاحب الحضانة، وألا تقل المساحة عن 120 متراً، بجانب التهوية الجيدة وتوفير مقاعد وإضاءة مناسبة للأطفال وغير ذلك من المعايير.
ويتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد المنهج التعليمى للحضانات، ولكن كل ما يتعلق بفرض المعايير أو الاشتراطات الواجب توافرها يعد ضمن اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعى.
ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد المستفيدين من منظومة تطوير الحضانات إلى نحو 10 آلاف مستفيد.
أوضح «ناجى»، أن الحضانات تعرضت لهزة خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، إذ تم الإغلاق لفترة مؤقته لمجابهة الفيروس، وحتى بعد تشغيل الحضانات مرة أخرى تم خفض عدد الأطفال، وهو ما أدى إلى تراجع دخل الحضانات فى حين أن المصروفات كانت ثابتة.. الأمر الذى كبدهم خسائر كبيرة.. وبالتالى أغلق عدد كبير من الحضانات أبوابها.
وأسهمت وزارة التضامن الاجتماعى بدور إيجابى لمساعدة تلك الحضانات عبر تدريب القائمين عليها للتفكير خارج الصندوق وتعليمهم كيفية جلب موارد مالية أخرى وإيجاد متبرعين وإيجاد أنشطة إضافية لربط الأطفال بالحضانات وتنمية مهاراتهم بما لا يخالف القواعد والقوانين المنظمة لحضانات الجمعيات الأهلية.
ولفت إلى أنه خلال أزمة كورونا تم إغلاق ما لا يقل عن 350 حضانة بسبب مخالفتها الضوابط والمعايير، إذ إن إدارة الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى تتولى المتابعة الدورية للحضانات.. وحال وجود أى مخالفات يتم إغلاق الحضانات بشكل مؤقت لحين توفيق الأوضاع.
