أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه تم رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، وتم تبسيط إجراءات الحصول على قروض الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا في المحافظات؛ ليتم إتاحة القرض فورا من خلال الصندوق.
وقال شعراوي – اليوم الخميس – إنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الصندوق، موضحا أنه يتم تعزيز اعتمادات الصندوق من موارده الذاتية مع قرب انتهاء التمويل المتاح؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية في القرى على وجه الخصوص وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأشار شعراوي إلى أنه تم رفع الأسقف الائتمانية للقروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية مع بقاء مدد سدادها كما هي، ليكون الحد الأقصى للمشروعات المنزلية وتربية الماعز 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف، و15 ألف جنيه كحد أقصى لمشروعات تربية الأغنام وحد أدنى 7 آلاف جنيه، وليصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألفا، أما باقي القطاعات التي يقرضها الصندوق، فيبلغ الحد الأقصى لها 60 ألف جنيه.
ووجه شعراوي بتشكيل لجنتين إحداهما فرعية والأخرى رئيسية في كل محافظة لسرعة دراسة وفحص ملفات المقترضين، موضحا أن اللجنة الفرعية يرأسها رئيس الوحدة المحلية وتختص بدراسة المشروعات المقدمة من المقترضين على أن تتضمن اللجنة مسئول القروض بالوحدة المحلية وعضو مالي وعضو قانوني وعضو فني، وتتولى دراسة الملفات المقدمة طبقا للشروط الموضوعة من قبل الصندوق، وتعرض محاضرها على اللجنة الرئيسية بالمحافظة، وتتحمل هذه اللجنة المسؤولية الكاملة للتأكد من اكتمال الملف، وتحتفظ الوحدة المحلية المعنية بأصل الملف حتى يتم انتهاء مدة سداد القرض بالكامل، أما اللجنة الرئيسية فتكون برئاسة سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد وتختص بمراجعة واعتماد محاضر اللجان الفرعية والتأكد من استيفائها كافة الأوراق المطلوبة لرفعها للصندوق لسرعة صرف القرض المطلوب.
كما وجه وزير التنمية المحلية القائمين على إدارة صندوق التنمية المحلية بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقرى مبادرة “حياة كريمة” من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على دعم مكون التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية، حيث تمكنت الوزارة خلال الستة أشهر الماضية من تنفيذ 1244 مشروعا من خلال صندوق التنمية المحلية في 15 محافظة بقروض 16 مليون جنيه، مؤكداً التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة القرى و المراكز.
وأضاف شعراوى أن خطة عمل الصندوق الحالية تتضمن التنسيق الكامل مع منصة “أيادي مصر” التي أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني للاستفادة من قدرتها الفنية المتخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، موجها إدارات التنمية بالمحافظات بتكثيف الندوات لرفع وعي ومهارات المواطنين على استخدام المنصة والتعامل معها وتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات المنفذة وتذليل المعوقات التي يواجهونها في تسويق منتجاتهم وخاصة التي تصنعها السيدات المصريات، والتي تمثل النسبة الأكبر التي يركز الصندوق على إقراضهن والعمل على مساعدتهن في رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا مما يساهم في زيادة دخلهن وفتح أسواق جديدة تدر لها ربحا مميزا.
أ ش أ
