قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، يعد من أهم المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث حول العالم، مؤكدا أن استضافة مصر لهذه القمة؛ تؤكد مكانتها الرائدة في هذا المجال عالمياً؛ الأمر الذي يدعو إلى تكثيف العمل في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم /السبت/ بمدينة العلمين الجديدة مع قيادات مديرية القوى العاملة بمطروح، لبحث عدد من الملفات المهمة في مقدمتها التحول الرقمي، واستحداث آليات جديدة فى منظومة العمل داخل الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية ، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تواجه المكاتب فى أداء أعمالها .
وأكد سعفان أهمية قيام مديريات القوي العاملة بالمحافظات بتكثيف عقد مؤتمرات السلامة والصحة المهنية بالمحافظات حول التلوث المناخي والحفاظ على البيئة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري كدور أصيل لأحد أهم أجهزة وزارة القوى العاملة لخدمة المجتمع، وذلك في إطار استضافة الدولة للقمة العالمية لمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمسئولي مراكز المعلومات بالمديريات على النظم الجديدة المستحدثة والتى تم اعتمادها وتطبيقها داخل الديوان العام للوزارة، وتفعيل الربط الإلكتروني بين المديريات والوزارة وفقا لتلك البرامج وتشغيلها لتسهيل أداء العمل في ظل منظومة عمل رقمية مؤمنة بالكامل في كافة أعمالها.
ووجه مدير المديرية ومديري الإدارات بأهمية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة فى يسر، مع تقديس العمل ورفع قيمته كعنصر أساسي من عناصر الحياة اليومية للعاملين.
وشدد على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي في أعمال المديرية وإداراتها وفقا لرؤية وخطة الوزارة فى هذا الشأن، على البرامج الإلكترونية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أهمية بذل المزيد من الجهود والإخلاص في أداء الأعمال، فهو السبيل للحصول على نتائج ملموسة داخل المجتمع بالخدمات التي تقدمها المديرية والإدارات والمكاتب التابعة لها من جهود في مجال التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والاتصال النقابي لتوفير بيئة عمل آمنة.
وتابع أن الوزارة لها دور ملموس داخل المجتمع المصري بأعمالها في العديد من الملفات ومنها التشغيل وتوفير فرص العمل، والتدريب المهنى على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات والقرى والنجوع بما يعود بالمردود الإيجابي على نظرة المجتمع للوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها.
ونوه بأن الوزارة أصدرت قرارا فيما يخص اختصاصات الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومسئوليتها عن كل إدارة مناظرة لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ مما يسهم في متابعة سير العمل بشكل مركزي و إصدار القرارات لتسهيل الأعمال.
وأكد ضرورة استكمال توفير التدريب اللازم لمفتشي السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بديوان عام الوزارة على آليات العمل المستحدثة وقوائم التفتيش الجديدة، واستخدام منظومة الحوسبة الجديدة وآلياتها؛ لضمان أعلى مستوى آداء ممكن من جميع المفتشين فى كافة مجالات العمل، ولتسهيل بناء قواعد البيانات المتكاملة عن المنشآت ومنع المخالفات.
وأشار إلى ضرورة حصر إحتياجات المديريات من البنية الإلكترونية في المقام الأول والأجهزة والمعدات والمباني التى تحتاج للتطوير والتحديث والإنشاء، وكذلك المخصصات لكل مديرية من المديريات وفق الموازنة والخطة الموضوعة.
وأكد ضرورة إعادة توزيع الأدوار والأعمال على العاملين داخل المديرية ومكاتبها، مع وضع معايير موضوعية نزيهة لتقييم أداء الموظفين، مع مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين فى أداء أعمالهم من قبل مديريهم تحت إشراف مديري المديريات بصفة دورية.
