شهد الدولار تحرك مذهل، وارتفع بأكثر من %10 مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية العام.
فى الواقع، كثير من الحكومات والبنوك المركزية تفضل صفة «كارثى» على «مذهل»، وبالنسبة للبلدان النامية، من سريلانكا إلى الأرجنتين، جعل ارتفاع العملة الأمريكية خدمة الديون المقومة بالدولار، وهى مهمة صعبة بالفعل، مستحيلة بشكل أساسى.
بالنسبة للأسواق الناشئة مثل تشيلى التى لا يثقل كاهلها الديون، أجبر التضخم وانخفاض العملة بنك تشيلى على رفع سعر الفائدة بشكل غير عادى تسع مرات العام الماضى والآن يستخدم احتياطياته لدعم سعر صرف البيزو.
بالنسبة للبنك المركزى الأوروبى، كان هناك إحراج من رؤية اليورو ينخفض إلى مستوى التكافؤ مقابل الدولار، أما بنك اليابان فقد واجه حقيقة أن الين كان أسوأ عملات البلدان المتقدمة أداءً على هذا الكوكب العام الجارى.
وأسباب قوة الدولار ليست لغزا، نظراً لارتفاع التضخم والنمو القوى، كان الفيدرالى يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، مما جذب تدفقات رأس المال نحو الولايات المتحدة.
على الرغم من أن البنك المركزى الأوروبى قد بدأ بحذر دورة التضييق النقدى الأسبوع الماضى، فإنه يتحرك بشكل أبطأ بشكل ملحوظ، ويلقى تقليص إمدادات الطاقة الروسية بثقله بالفعل على النمو الأوروبى، وسيؤدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ترنح سوق الديون الإيطالية الهشة، نظرًا لارتفاع عدم اليقين السياسى فى هذا البلد فى الوقت الحالى.
وفى الوقت نفسه، ليس لدى بنك اليابان سبب مباشر للاعتقاد بأن مشكلة «التضخم المنخفض» فى البلاد قد تم حلها، ولا يميل إلى التخلى عن سياسة «التحكم فى العائد» للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، ولن يجارى بنك اليابان ولا البنك المركزى الأوروبى الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 أو 100 نقطة أساس.
سوف يفسر البعض قوة الدولار بصعود المخاطر الجيوسياسية من الحرب الروسية الأوكرانية التى لا نهاية لها ووضع الدولار كملاذ، وقد يكون هناك المزيد من التدفقات إلى الملاذات الآمنة مع التوترات حول مضيق تايوان وإيران، ولكن فى نهاية اليوم، كانت تحركات العملات الأخيرة مدفوعة من قبل البنوك المركزية، وسيظل الأمر كذلك لفترة من الوقت.
ومن المعروف أنه بعد أن تخلف عن المنحنى، يسعى الفيدرالى الآن إلى اللحاق بالركب. وبالتالى، فإن التوقعات برفع أسعار الفائدة من رئيس الفيدرالى، جاى باول، وآخرين مرجحة بالفعل فى السوق، ولا يوجد سبب يجعل هذه الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة تدفع الدولار إلى الأعلى.
لكن هناك تطوران إضافيان يعقدان آفاق سوق الصرف، أولاً، تظهر البنوك المركزية الأخرى – على الرغم من البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان – استعدادًا متزايدًا لمضاهاة الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة لمعالجة مشاكل التضخم المتصاعدة، وتشمل هذه بالفعل البنوك المركزية فى كندا والفلبين وسنغافورة ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، من بين دول أخرى. والقائمة آخذة فى التزايد.
مع ذلك، الأوضاع المالية فى هذه البلدان قوية بما يكفى لتحمل ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم هو مسألة ذات اهتمام مشترك، وبالتالى، فإن بنوكها المركزية على الأقل تواكب بنك الاحتياطى الفيدرالى، وبالتالى أظهر الدولار قوة أقل مقابل سلة واسعة بما فى ذلك عملات هذه البلدان، وهذا ما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ثانياً، والأكثر خطورة، هناك مخاطر ركود فى الولايات المتحدة، وأكرر أن التسعير الحالى بالدولار يقوم على توقع مواصلة الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة، ويستند هذا التوقع بدوره على الافتراض المتفائل بأن الاقتصاد الأمريكى سيستمر فى التوسع.
إذا انتشر التباطؤ المصمم من قبل الاحتياطى الفيدرالى من سوق الإسكان إلى مبيعات التجزئة والاستثمار فى الأعمال التجارية، فإن التأثير المشترك سوف يخفض ليس فقط الإنفاق الأمريكى ولكن أيضاً التضخم.
إن الفكرة القائلة بأن التضخم، فى ظل ظروف الركود، سيظل فى خانة الآحاد العالية وبالتالى سيضطر الاحتياطى الفيدرالى إلى مواصلة دورة التضييق، فكرة سخيفة للغاية.
عندما كان بول فولكر رئيساً للاحتياطى الفيدرالى استمر فى رفع أسعار الفائدة فى مواجهة الركود – واستمر الدولار فى الارتفاع – لكن ظل التضخم مرتفعا بعناد لعدة سنوات، لذلك إذا ضعف الاقتصاد والتضخم، فسيتوقف الاحتياطى الفيدرالى مؤقتًا، وسيعكس الدولار اتجاهه، ولم يعد هذا خطراً يمكن استبعاده.
بقلم: بارى إيشنجرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة كاليفورنيا.
المصدر: صحيفة «فاينانشال تايمز»
