بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة ساندا أوجيامبو، فرص التعاون المشتركة بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، والتعاون في ضوء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، فضلا عن تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في تعزيز إصدار السندات الزرقاء.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، وضعت رؤية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بما يتسق مع أولويات ورؤية مصر 2030، وفي إطار إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حددت مصر قائمة من مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية تم إطلاقها تحت مسمى برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه.
ونوهت بأن برنامج “نُوَفِّي” سيكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف دعم الجهود العالمية لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء نماذج اقتصادية مرنة ومستدامة وتعزيز التمويل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤولة عن تنسيق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، أطلقت جولات المشاورات مع الجهات الوطنية في مايو 2021، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وعلى مدار الفترة الماضية، تم عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات بهدف للنقاش مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث بهدف وضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، والذي يستهدف تنفيذ 5 محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.
وقالت إن “الميثاق العالمي للأمم المتحدة”، له دور حيوي في تنفيذ الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويمكن من خلال استكشاف فرص التعاون المشترك البحث عن أفضل السبل التي تعزز الاستثمارات من القطاع الخاص والشركات الدولية وتعزيز آليات مبتكرة لدعم جهود التنمية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية؛ بما يدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
في سياق آخر بحثت المشاط، مع المسؤولة الأممية سبل التعاون والتنسيق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستهداف مصر تعزيز التعاون مع كافة الأطراف بهدف دفع الالتزامات العالمية نحو العمل المناخي إلى التنفيذ، ودعم جهود قارة أفريقيا بشكل خاص حول العمل المناخي، كما تم بحث كيفية العمل المشترك لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في إصدار السندات الزرقاء.
من جهتها، أكدت مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في ظل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، في ظل الأهمية التي يمثلها المؤتمر على المستويين الإقليمي والدولي، كما أشادت بإطلاق برنامج “نُوَفِّي” لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء.
ويعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة، منصة قيادية، تم تدشينها عام 2000، لتطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مؤسسية مسؤولة ومستدامة، والإفصاح عنها، تلتزم الشركات، التي تتبنى المبادرة، بمواءمة عملياتها واستراتيجياتها حسب عشرة مبادئ تحظى بقبول عالمي في مجال حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وتُعد الاتفاقية العالمية أكبر مبادرة استدامة اختيارية للشركات حيث وقعت عليها ما يفوق 8500 جهة في أكثر من 135 دولة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر ستستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (cop27) خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.
