بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فرص التعاون المشترك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، مؤكدة أهمية النسخة الحالية من المؤتمر لدعم جهود العمل المناخي ودفع التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتحقيق طموحات العمل المناخي لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
جاء ذلك خلال لقائها السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الخضراء، ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأوضحت المشاط” أن إطلاق برنامج “نُوَفِّي”، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، يُعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويدعم رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في دفع أجندة العمل المناخي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
وأشارت المشاط إلى أن الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر تمثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا التي تسعى لتوحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز العمل المشترك لتحفيز العمل المناخي على مستوى القارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية المشاركة الفعالة من مختلف الأطراف ذات الصلة في مؤتمر المناخ ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والحكومات وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح في دفع جهود العمل المناخي.
في سياق متصل؛ بحثت المشاط مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فرص التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تطرقت إلى فرص التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.
على صعيد آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود التعاون الإنمائي الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية التنمية 2030، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل نحو 26 مليار دولار وتضم عددا كبيرا من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
ونوهت بأن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و46 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7.8 مليار دولار.
كما تطرقت إلى انعقاد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF خلال سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية بهدف دعم الجهود الأفريقية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط حرص الاتحاد على المشاركة الفعالة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتعزيز الجهود الإقليمية لتعزيز العمل المناخي من خلال العمل المشترك مع الحكومة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
ويعمل الاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز التعاون الإقليمي والحوار والمبادرات المشتركة التي تعزز التنمية، مع التركيز على فئة الشباب والفتيات من أجل تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية على مستوى المنطقة، الاستقرار، والتنمية البشرية، والتكامل.
