قد يجد الأمريكيون المحظوظون بما يكفي لقضاء عطلاتهم بالخارج، الصيف الحالي، أنفسهم مندهشين بسرور من قوة الدولار، الذي ارتفع 10% العام الجاري مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وينتظرهم مثلجات رخيصة على الشاطئ، لكن هذه القوة هي أخبار سيئة، وأثر جانبي لامتلاك الولايات المتحدة بنك مركزي خطير ومشكلة تضخم خطيرة للغاية.
كان الدافع الرئيسي لقوة الدولار هو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية – من حوالي الصفر في بداية العام إلى، اعتباراً من الأسبوع الجاري، بين 2.25% و2.5%. أدى الانقباض بسرعة أكبر من الاقتصادات الكبرى الأخرى إلى زيادة قيمة الدولار.
يعد اندفاع الاحتياطي الفيدرالي إلى فائدة أعلى أمر مبرر، وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة هائلة بلغت 9.1% ، وقال جاي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي: “سنركز على خفض التضخم مرة أخرى وهذا شيء يجب علينا ببساطة أن نفعله”، وفات الأوان لوقف الارتفاع الواسع في الأسعار، ولكن لم يفت الأوان للقتال للحفاظ على التوقعات ثابتة حتى يعود التضخم إلى الأرض.
لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي تزداد تعقيدًا: لقد علمنا الأسبوع الجاري أن نشاط الاقتصاد الأمريكي آخذ في البرود. ما مدى سوء ذلك؟ أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني، وهناك بعض الأدلة على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار، لكن المستهلكين ما زالوا ينفقون وسوق العمل لا يزال حارًا، وبالتالي هذا ليس الركود الكامل بعد.
ومع ذلك، فإن الدليل المتزايد على التباطؤ يعني أن النقطة التي يجب أن يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن الارتفاع قد تأتي قريباً – ولكن ليس بعد، وبشكل غير عادي، تتوقع الأسواق أيضًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أيضاً، وفي غضون ذلك، فإن الفجوة بين الفائدة في الولايات المتحدة وبقية العالم هي مشكلة. ما هو جيد للأمريكيين الذاهبين في عطلات، للأسف، ليس جيداً للعالم.
يؤثر الدولار القوي بشكل مباشر على شركاء أمريكا التجاريين، لكن إحدى خصائص الاقتصاد العالمي هي مدى استخدام العملة الأمريكية عند تسعير السلع والخدمات بين الأشخاص الذين ليس لديهم صلة بالولايات المتحدة الأمريكية – وأظهرت ورقة بحثية حديثة لصندوق النقد الدولي أن هذه السلع تبلغ حوالي 40% من الفواتير من عينة كبيرة من البلدان، وعادة ما يتم تسعير الغذاء والوقود – وهما حجر الزاوية في ارتفاع التضخم – من حيث العملة الأمريكية.
لكن هذا ليس مجرد ملاحظة سفلية: فقد وجد صندوق النقد الدولي أيضاً أن الأسعار على الشركات التي تمارس التجارة بين دولتين بعيدتين يمكن أن تكون أكثر حساسية لقوة الدولار من المستويات النسبية للعملتين المحليتين، لذلك يمكن أن يتسبب الدولار القوي في حدوث آثار تضخمية حول العالم – بما في ذلك البلدان التي لا تتاجر كثيرًا مع الولايات المتحدة.
نتيجة هذه القوى هي أن البنوك المركزية الأخرى قد تحتاج إلى التصرف بناءً على قوة الدولار – لأن الدولار القوي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مباشرة في اقتصاداتها. لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يركز بعقلية واحدة على التضخم المحلي، وهناك القليل من الرغبة في اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف. لذا من المرجح أن يكون الحل الوحيد للبنوك المركزية الأخرى هو رفع أسعار الفائدة قليلاً وربما أسرع قليلاً مما كانت ستفعله بخلاف ذلك.
كانت هناك بعض الأخبار الجيدة من منطقة اليورو الأسبوع الجاري، مع أرقام أقوى من المتوقع للإنتاج. قد يسهل هذا على أوروبا تحمل المزيد من الارتفاعات. لكن مشكلة الدولار القوية في العالم تتحدث عن التعقيد غير العادي لهذه اللحظة بالنسبة للبنوك المركزية. لا يكفي التعامل مع الحرب في أوروبا، والارتفاع الكبير في السلع وتوابع انتشار الوباء، الآن عليهم أن يقلقوا بشأن ما إذا كان الناس في واشنطن يرسلون بطريق الخطأ مزيدًا من التضخم في طريقهم ، جنبًا إلى جنب مع المصطافين الذين ينفقون مبالغ كبيرة في أمريكا.
المصدر: افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية
