كشفت الشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، عن مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليه من الشركة.
وقالت الشركة إن المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة يوم 22 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الشركة، أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، القوائم المالية لعامي 2020 و2021.
واعتمدت العمومية تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن عامي 2020 و2021، مع إبراء ذمة المجلس عن الفترة.
كما اعتمدت العمومية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي 2020 و2021، مع إعاد تشكيل مجلس الإدارة.
وتضاعفت خسائر شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” 9.1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 59.5 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 6.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما زادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 24.4 مليون جنيه، مقابل 18 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، على تغيير صفة محمود محمد وهيب من عضو مجلس إدارة الشركة وتعينه رئيسًا لمجلس الإدارة.
واعتمد المجلس تعيين محمد حاتم أحمد القوري ممثلًا عن شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية.
وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 16 مايو المقبل.
وأعادت البورصة التداولات على سهم الشركة خلال جلسة اليوم.
وكانت قررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على أسهم شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” اعتبارًا من بداية جلسة الخمبس الماضي.
وأضافت البورصة أن وقف التعامل على أسهم “المصرية للمنتجعات” لحين نشر افصاح في ضوء المخاطبة الصادره من البورصة بخصوص ما تم نشره بشأن رئيس مجلس الإدارة، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وكانت كشفت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن أخر مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة “سهل حشيش”.
وقالت إنه تم تحديد جلسة 21 مايو المقبل للاطلاع على تقرير لجنة المفوضين بخصوص القضية.
أوضحت الشركة أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش والمطعون عليه من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية منذ ذلك التاريخ.
تابعت أنه تم إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات الجوهرية والطلبات المقدمة من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بجلستها المنعقدة في 17 نوفمبر 2021.
وكانت كشفت الشركة عن تأجيل الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن رقم 55158 لسنة 65 ق إلى جلسة 17 أبريل.
وأوضحت الشركة أن التأجيل جاء لاستكمال الإعلان بالتدخل من جانب شركة سهل حشيش للاستثمار السياحي.
وكان تم تأجيل الدعوى لجلسة 13 فبراير الماضي للإعلان بتعديل الطلبات والتصريح باستخراج صورة رسمية من مذكرة المعلومات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها في القضية رقم 96 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
كانت الشركة أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إلغاء الموافقة الأولية بشأن تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية.
