أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استحواذ قطاع البترول على نسبة الـ 50% المملوكة لشركة تويوتا اليابانية في الشركة المصرية للحفر البحري، وأصبح قطاع البترول يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهر 1 والقاهر 2، بعد أن ارتفعت حصة الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى 85% وجنوب الوادي القابضة للبترول إلى 15%.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية – في تصريح اليوم الاثنين – أن هذا الاستحواذ جاء في أفضل وقت، حيث تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعاً كبيراً متزامناً مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية، وأصبح امتلاك الحفارين له بعد استراتيجيا وبعدا اقتصاديا وأن هذا الإجراء يدعم خطط الإسراع بزيادة الإنتاج وتنمية مصادر الثروات الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن صناعة البترول تواجه حالياً تحدياً كبيراً على إثر المتغيرات العالمية الحالية، وهو ما يتطلب المزيد من تكامل الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة مع مراعاة ترشيد النفقات والتطوير المستمر في معدلات الأداء بما يضمن استمرار الأداء المتميز وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة في جميع مجالات الصناعة البترولية.
وأشاد الملا بجهود إدارة شركة الحفر البحري وكفاءة تشغيلها للحفارين وحصولها على الشهادات والتراخيص وخاصة المتعلقة بالتشغيل الآمن للحفارين، مشدداً على أن الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لم يعد خياراً، وأنه أصبح من أساسيات العمل بقطاع البترول في ضوء ما يحققه من كفاءة في التشغيل واستدامة في الأعمال وحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والمنشآت والأصول.
من جانبهم، أعرب مسئولو شركة تويوتا اليابانية عن سعادتهم بالشراكة مع قطاع البترول المصري والذي يحقق التزاماً كاملاً مع شركائه ويدعم نجاحهم ويفي بمستحقاتهم، وفخرهم بشراكة امتدت مع قطاع البترول في شركة الحفر البحري إلى حوالي 14 عاماً حتى الآن.
وأكدوا على دراسة الشركة ملفات تعاون وشراكة جديدة مع قطاع البترول في مجالات جديدة مثل الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الهيدروجين وغيرها من مجالات التحول الطاقي.
