الحينى: 30% حصة المجموعة في تأسيس شركة إدارة محطات شحن السيارات الكهربائية
سجلت محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين نحو 80 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وقال باسل الحينى رئيس المجموعة إن محفظة استثمارات المجموعة تتنوع فى عدة مجالات استثمارية متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة سواء الاستثمار المباشر أو العقارى والتي تقود النمو الاقتصادي في مصر.
أضاف فى بيان للمجموعة على هامش انعقاد جمعيتها العامة الاعتماد موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 أن المجموعة ساهمت في استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها المساهمة بحصة 30% في تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر.
ولفت الحينى إلى أن المجموعة تسعى إلى التعاون مع مستثمرين آخرين في مجالات عديدة من بينها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة في هذه المجالات، وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال.
تابع :” تنتهج المجموعة سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة ” .
ووفقا الحينى، تسعى المجموعة لأن تكون في طليعة برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة في مشاركة القطاعين الخاص والعام معاً للمساهمة في التنمية الاقتصادية، فضلا عن المساهمة بحصة رئيسية في شركة غزل المحلة لكرة القدم تبلغ 15 مليون جنيه إلى جانب المساهمة فى شركة ” مزارع “.
وبحسب الحينى، تخطط المجموعة للتواجد بقوة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة من خلال انطلاق كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة لاستهداف الاستحواذ على شركة فى مجال إدارة التأمين الطبى.
وذكر أن المجموعة تستهدف كذلك الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهي الصغر، فيما تنتظر صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي.
وفيما يتعلق بمجال النشاط العقاري، تستهدف المجموعة تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
