قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة “COP27” الدكتور محمود محيي الدين، إنه بالرغم من إسهام إفريقيا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية إلا أنها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى ضرورة دعم مسار العمل المناخي بإفريقيا من خلال المزيد من الاستثمارات والمشروعات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية المرجوة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى “الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الإفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة” بأديس أبابا، في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، بمشاركة مصرية رسمية رفيعة المستوى.
وأكد الدكتور محيي الدين ضرورة تركيز العالم على بناء مجتمع منخفض الانبعاثات وأكثر صلابة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، علاوة على توفير وظائف “خضراء” جديدة.
وحذر من تأثر اقتصاد القارة الإفريقية بأنماط المناخ المتطرفة؛ حيث تعتمد معظم الاقتصادات في القارة على الموارد الطبيعية (المعادن والزراعة والحياة البرية)، ووفقًا للأمم المتحدة من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 2.25% لتصل إلى 12.12%.
وأوضح أن تبعات التغير المناخي تشكل خطرا كبيرا من حيث تقويض الفوائد الاقتصادية التي يتوقع أن تجلبها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، علاوة على تفاقم آثار النمو السكاني والفقر وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد ضرورة ضمان انتقال عادل لتخفيف الانبعاثات، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وتقليل الآثار البيئية لتغير المناخ.
في السياق نفسه، أشار محيي الدين إلى أزمة الطاقة، والتي تعد من كبرى التحديات التي تواجه إفريقيا، حيث تتأثر أنظمة الطاقة بشكل بالغ بتداعيات التغير المناخي، لافتا إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أكد أن القارة الإفريقية بحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار لتوفير طاقة.
وأضاف أنه يمكن الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة من خلال تبني سياسات الطاقة المناسبة والدعم المالي، وكذلك الانتقال العادل والمنصف لتخفيف الانبعاثات مصحوبا بتكنولوجيات نظيفة ومتجددة منخفضة التكلفة.
وأكد محيي الدين ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة النظيفة، مع الاعتراف أيضًا بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه التمويل الدولي في خلق بيئات أكثر صمودا في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرق، خلال كلمته، إلى ملف التمويل وحشد الاستثمارات، حيث يلعب التمويل دورًا محوريا في دفع العمل المناخي مع الحرص على عدم تفاقم أعباء الديون، مشددا على ضرورة توجيه هذا التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية.
وشدد محيي الدين كذلك على أن إفريقيا بحاجة إلى مزيد من الجهود لدفع أجندة العمل المناخي، مسلطا الضوء على عدد من المشروعات المحتملة التي من شأنها أن تسهم في معالجة أزمة المناخ مثل تحالف إفريقيا للهيدروجين الأخضر بين (مصر، موريتانيا، ناميبيا، كينيا، جنوب إفريقيا).
أ ش أ
