قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها لن تعتد بأي إجراء قد يتخذه مجلس إدارة شركة رواد السياحة – رواد، بشأن تعديل في رأس مال الشركة ويكون متعلقًا بعقود المعاوضة الخاصة بشراء أصول عقارية في حدود مليار جنيه.
وأوضحت الرقابة أنه تبين قيام الجمعية العامة العادية للشركة بالترخيص بعقود معاوضة بشراء أصول عقارية في حدود مليار جنيه بعضها مملوك لأعضاء مجلس الإدارة ومجموعاتهم المرتبطة مع إنشاء رصيد دائن على الشركة بقيمة الأصول العقارية التي سيتم شرائها لصالحهم، مع تفويض مجلس الإدارة في التوقيع عليها دون عرض تفاصيلها وبيناتها مقدمًا على الجمعية بالمخالفة لأحكام المادة 39 من قواعد القيد.
وأضافت أنه بناء على ذلك خاطب الهيئة الجهة الإدارية للشركة – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- لإعمال شئونها نحو مخالفة الشركة لأحكام المادة 39 بشأن عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة، والتي اشترطت أن يعرض أي عقد من عقود المعاوضة على الجمعية بكافة تفاصيلها وبيانتها.
وقررت الرقابة المالية إعادة التداول على أسهم رواد اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء.
وكانت قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم رواد السياحة “رواد” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة. وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
