ناشد مصدرو الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتدخل لصرف مستحقات المصانع من المساندة التصديرية عن العام المالى 2021-2022، لمواجهة نقص السيولة المالية لدى المصانع، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 30% وما ترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج وكذلك زيادة الرسوم والتكاليف الصناعية.
وذكر المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، فى بيان مشترك، إن برامج المساندة التصديرية مكن قطاع الملابس الجاهزة من زيادة الصادرات 49% فى العام الماضى 2021، وتحقيق نمو بنسبة 42% فى أول 6 أشهر من العام الجارى، يعتبر برنامج المساندة وسيلة مهمة للمصانع لتحقيق المنافسة السعرى.
وطالبت المصانع المصدرة من خلال المجالس التصديرية، بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج، وخفض التكاليف المرتبطة باستيراد الخام، واستثناء جميع المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية، والعودة للعمل بمستندات التحصيل فى كافة تعاملاتها الاستيرادية، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وناشد البيان، الرئيس بالتدخل لدى الجهات الحكومية لسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية، وتوجيه الهيئات والجهات المسئولة فى وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بضرورة الإسراع فى صرف المتأخرات لدعم القطاعات التصديرية وإتاحة السيولة لها فى ظل الظروف الحالية.
وأكد أن ارتفاع رسوم الاستيراد والتصدير ساهمت فى زيادة تكاليف الإنتاج، ومن ثم ارتفاع سعر بيع المنتجات المصرية المصدرة، مما يؤدى إلى تراجع تنافسية الصادرات.
وأشار إلى أن هذه العوائق قد يترتب عليها تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، وعدم الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة، الأمر الذى قد يدفع للتخلى عن جزء من العمالة، وعدم القدرة على تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، إن المصانع المصدرة وخاصة الصغيرة تعانى من ضعف السيولة المالية وهى فى أمس الحاجة لصرف مستحقات المساندة التصديرية لمساعدتها فى تجاوز تبعات المرحلة الراهنة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.
وأوضح «سعيد» لـ«البورصة»، أن القطاع لم يصرف المساندة التصديرية عن العام الماضى الماضي، فيما نجحت وزارة المالية فى صرف مستحقات الشركات المصدرة التى امتدت لـ8 سنوات، مطالبًا بصرف المساندة التصديرية أولا بأول لمساعدة الشركات فى خفض تكلفة إنتاجها ومواصلة المنافسة عالميًا.
وشدد على ضرورة إلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة وضمان وفرتها فى الأسواق بأسعار مناسبة وبكميات تكفى احتياجات المصانع، واستمرار تشغيل المصانع بطاقاتها الكاملة.
وقال البيان المشترك، إن صناعة الملابس والغزل والنسيج صناعة استراتيجية توفر آلاف من فرص العمل، وحققت حصيلة تصديرية 3.6 مليار دولار خلال 2021 بواقع 2.049 مليار دولار للملابس، و1.567 مليار دولار للغزل والمفروشات.
وأوضح أن هذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا منذ 2020 بعد تضرر حركة التجارة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا، مما كبد المصانع خسائر امتدت آثارها إلى 2021، ثم دخل القطاع فى مشكلة توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية والارتفاع فى أسعار الشحن البحرى بنسبة تتجاوز 120%.
لفت إلى تعرض القطاع لأزمة أكبر مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتى نتج عنها من معدلات تضخم فى الأسواق الرئيسية لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والمفروشات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
