في إطار جهود الإمارات لتعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل عن إدخال متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة ببعض المعاملات العقارية.
ونقلا عن “العربية.نت”، تم إلزام كافة الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة، برفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لعقارات التملك الحر التي تتضمن أياً من طرق الدفع الثلاث التالية سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار:
أولاً: الدفعات النقدية سواء فردية أو دفعات متعددة، بقيمة 55 ألف درهم إماراتي أو أكثر.
ثانياً: المدفوعات التي تشمل استخدام الأصول الافتراضية.
وثالثاً: المدفوعات التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من أصل افتراضي.
