قال نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، لوكالة رويترز، إنه من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل أكبر من أعلى مستوى لها فى 14 عامًا، للتصدى لضغوط التضخم التى تؤثر على الاقتصاد البريطانى.
وأضاف رامسدن أن ارتفاع معدل التضخم يظهر حالياً فى ارتفاع الرواتب البريطانية وخطط تسعير الشركات، بعد أن كان السبب فى الأصل هو إعادة فتح الاقتصاد العالمى بعد عمليات الإغلاق بسبب تفشى فيروس كورونا، تلاها الغزو الروسى لأوكرانيا.
ومن المتوقع عودة معدل التضخم إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، بانخفاض من مستوى 9% الحالى، والمستوى القياسى المتوقع عند 13% فى أكتوبر المقبل، حيث يدخل الاقتصاد فى حالة ركود وترتفع تكاليف الاقتراض، ولكن رامسدن قال إن هناك أيضا خطر تطور آلية التضخم.
وقال رامسدن فى مقابلة: “على المستوى الشخصى، أعتقد أننا سنضطر إلى رفع سعر الفائدة على البنوك، لكننى لم أتوصل إلى قرار حاسم بشأن ذلك، وسأقوم بإلقاء نظرة على المؤشرات فور اقتراب كل اجتماع مقبل”.
ورفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضى تكاليف الاقتراض بأكبر قدر منذ عام 1995، حيث رفع سعر الفائدة البنكى إلى 1.75% من 1.25%، وهى سادس زيادة منذ ديسمبر الماضى.
وأضاف رامسدن: “نحن نعلم أن ما نقوم به يضيف ضغوط فعلية إلى بيئة صعبة للغاية، ولكننا بحاجة إلى التصرف بقوة لضمان ألا يصبح التضخم راسخًا”.
وقال رامسدن، استجابة للتساؤلات بشأن ما إذا كان سعر الفائدة البنكية يقترب من أعلى مستوياته، إنه خلال العام الماضى كان على بنك إنجلترا التعامل مع إنهاء قيود كورونا التى أضرّت بالاقتصاد البريطانى، والحرب الروسية الأوكرانية التى دفعت معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها فى 40 عامًا.
وأضاف رامسدن: “نحن فى فترة استثنائية حيث نشهد تغيرات جذرية، لذا لا أريد أن أقدم أى توقعات بشأن ما سيصل إليه سعر الفائدة البنكية”.
ويخطط بنك إنجلترا لنقل الاقتصاد البريطانى بعيدًا عن برامج التحفيز الضخمة عن طريق البدء فى بيع السندات الحكومية، وهو ما يعرف بسياسة التشديد الكمى، فى أقرب وقت فى الشهر المقبل.
وقال رامسدن استجابة للتساؤل بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا سيستمر فى بيع السندات فى حال احتاج إلى السير فى الاتجاه المعاكس وخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، إنه أمر يتوقع المستثمرون حدوثه العام المقبل ومن ضمن السيناريوهات المتوقعة.
وأضاف رامسدن: “بالتأكيد لا أستبعد وضعًا كهذا، حيث إنه بالنظر إلى المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد، بعد أن نرفع سعر الفائدة على البنوك، يتعين علينا فى مرحلة ما أن نبدأ فى خفضه بسرعة كبيرة”.
