قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التى نستخدمها فى مناحى حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعى التى تخدم محطات الكهرباء، كلما غدا لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبيعية، وبالتالى جلب عملة صعبة أكثر.
وأضاف أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضى، فى اتباع خطوة تتمثل فى تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعى، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتى الكهرباء والبترول، فى تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً، دون الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنبه إلى أن فاتورة أسعار الغاز الطبيعى تشهد زيادة كبيرة، على مستوى العالم، فى ظل تحريك سعر الدولار، الأمر الذى بات يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة، بحيث كان من الطبيعى والمنطقى زيادة أسعار الكهرباء، كخطوة فى طريق ترشيد الاستهلاك، إلا أنه نتيجة للظروف الاجتماعية، وانطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على عدم المساس بالفئات البسيطة، تم إرجاء تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر حتى بداية العام القادم.
وأشار إلى أنه كان لزاماً على الدولة والحكومة، العمل من أجل تحقيق فائض إضافى، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعى الذى يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعى، وبالتالى توفير عملة صعبة للدولة، تمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية.
