كشفت شركة “مصر للألومنيوم” أنها تقوم بإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرح مناقصة تطوير الشركة على المقاولين.
وأضافت الشركة رداً على ما تم نشره بخصوص التكلفة التقديرية لتطوير مصر للألومنيوم بقيمة 315 مليون دولار، “أنه سيتم تحديد التكلفة الفعلية بعد الترسية على المقاولين ومصادر تمويلها”.
تضاعفت أرباح شركة “مصر للألومنيوم” 8.48 مرة خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، لتصل 2.4 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 28.3 مليون جنيه في العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 14.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال العام المالي الماضي إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة.
وتضمنت الأسباب كذلك تخفيض التكاليف خلال العام المالي الماضي.
تدرس “مصر للألومنيوم” زيادة رأس المال وطرحها على مستثمر إستراتيجي لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.
جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة حول ما نشر عن اهتمام “صندوق الاستثمارات العامة السعودي باقتناص حصص مؤثرة في مصر للألومنيوم”.
تدرس شركة “مصر للألومنيوم” زيادة رأسمال الشركة، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في حالة الموافقة عليها.
وكلفت شركة “مصر للألومنيوم” شركة “بيكتل” الأمريكية العالمية؛ لعمل دراسة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المصنع الحالي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن، وتقدير التكلفة الرأسمالية للمعدات المطلوب إعادة تأهيلها.
وكانت تحولت شركة مصر للألومنيوم، لتحقيق أرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بواقع 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
ارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 10.76 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.14 مليارات جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023، بصافي ربح متوقع 1.6 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العمومية اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والبالغ قيمته 800 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
وأوضحت العمومية الشركة الوصول بالإنتاج إلى 310 آلاف طن في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والتأكيد على توصيات العمومية السابقة بشأن العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.
كما أكدت توصيات سابقة للعمومية بشأن حصر كافة الأصول غير المستغلة وكيفية الصرف الاقتصادي فيها وكذلك المخزون الراكد.
الاستشارى الهندى يعد دراسة جدوى مشروع “جنوط السيارات”
بدأت شركة “مصر للألومنيوم” تنفيذ التعاقد مع المجموعة الهندسية الاستشارية “سيجمان”، بإعداد الشركة حاليًا لدراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات.
وذكرت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية، أنها لم تنته بعد من دراسة الجدوى الخاصة بخط الإنتاج، وتعاقدت الشركة الشهر الماضى، مع شركة بكتل الأمريكية العالمية (استشاري المشروع) لتقديم دراسة جدوى (FS)، وتقدير التكلفة الرأسمالية والتحليل الاقتصادي لشركة مصر للألومنيوم فيما يتعلق بإنشاء خط خلايا الإنتاج الجديد (الخط السابع) فى مصهر الألومنيوم بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن ألومنيوم سنوياً.
وأظهرت الدراسة الاقتصادية للمشروع نتائج سلبية بسبب سعر الكهرباء، بالإضافة إلى حجم اقتصاديات المشروع (خط إنتاج قصير- 208 خلية)، والحالة الأساسية افترضت إنشاء خط إنتاج ألومنيوم قصير مكون من 208 خلية مع تقديم أسعار الطاقة بقيمة 38.23 دولار / ميجاوات ساعة (نحو 58 قرشاً – كيلووات /ساعة).
كما وضعت شركة “بيكتل” تصوراً إضافياً غير مدرج فى نطاق دراسة الجدوى وتكلفة تقريبية غير بنكية، بسبب تحديات أسعار الطاقة لإنشاء خط إنتاج أطول شاملاً منطقة الكربون بالكامل بعدد 436 خلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 570 ألف طن ألومنيوم سنوياً وأجرت شركة “بيكتل” تحليلاً اقتصادياً أولياً لهذا التصور التقريبى.
وأوضحت بيانات الشركة، أنه تم إجراء دراسة من أجل الوصول لنقطة التعادل الذي أوضح أن يكون السعر هو 70 قرشًا للكيلووات/ ساعة مع تغيير سعر المعدن الأساسى طبقاً لمتغيرات البورصة العالمية للمعادن بلندن، وتم عرض خطة تطوير مصر الألومنيوم ونتيجة واقتراحات دراسة الجدوى المعدة بواسطة شركة بيكتل الأمريكية على الجهات المعنية وتمت التوصية بضرورة قيام شركة “بيكتل” بتقييم المصهر الحالى لاستخدام الطاقة.
