ارتفعت خسائر شركة “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 752 ألف جنيه، مقارنة بصافي خسائر 500.9 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.
وسجلت الشركة إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 248.4 ألف جنيه، مقابل إيرادات 225.7 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وقالت الشركة إن نشاطها الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدراية والسيادية للتراخيص المطلوبة.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة والعروض والطلبات، على أسهم شركة “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” المنقسمة، مع إيقاف التعامل على السهم لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة.
وقالت الرقابة المالية، إنها قامت بمخاطبة الإسماعيلية الجديدة، بموافاة الهيئة بالخطة الزمنية لتعظيم الإيرادات الناتجة من ممارسة النشاط، والسيناريوهات المختلفة لتحقيق ذلك وخططها التفصيلية، مع الإفصاح عن ذلك بشكل كمي حتى يتسنى للمتعاملين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وخاطب البورصة والرقابة المالية الشركة لأكثر من مرة للإفصاح عن خططها نحو تعظيم الإيرادات الناتجة عن ممارسة النشاط، ولم تقم الشركة باتخاذ أي خطوات جادة.
وتظهر القوائم المالية المنتهية في 31 مارس الماضي أن الشركة مستمرة في عدم تحقيق أي إيرادات ملموسة من نشاطها خلال سنوات عديدة بالإضافة إلى تحقيقها خسائر متتالية بمدة تزيد عن 10 سنوات متتالية وذلك من انقسامها في عام 2010.
حققت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إجمالي إيرادات 124 ألف جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 112.8 ألف جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، بنسبة نمو في الإيرادات بلغت 10%.
وانخفض مجمل ربح الشركة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الماضي ليبلغ 57 ألف جنيه، مقابل 105 ألف جنيه نفس الفترة للعام السابق له، مسجلاً تراجع بنسبة 46%.
وبلغت صافي خسارة الشركة من شهر يناير وحتى مارس الماضيين 526 ألف جنيه، مقابل نفس الفترة من العام الماضي 345 ألف جنيه للعام الأسبق.
ويرجع سبب ارتفاع الخسارة إلى زيادة المصروفات الإدارية والعمومية من 427 ألف جنيه خلال الفترة إلى 548.6 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ نصيب السهم من الخسارة 0.014 جنيه خلال الربع الماضي، مقابل 0.009 جنيه خسارة نفس الربع خلال العام السابق.
وقالت الشركة إنها وقعت عقود تأجير بعض الوحدات بنسبة زيادة 10% سنوياً تستحق في أول أغسطس من كل عام.
وأضافت الشركة، أنه تم تحديث ومراجعة منظومة الأمن بالشركة لاستمرار المحافظة على حيازة الأرض وضمان عدم التعدي على أي جزء منها.
وحدثت الشركة موقعها الإلكتروني على الإنترنت لإستيفاء شروط قيدها بالبورصة المصرية.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” المنقسمة بغرض السير في إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى بالشركة.
وأوضحت الرقابة المالية أن التعديل يتضمن إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة.
أعنلت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية المنقسمة، خطتها لبدء توليد إيرادات.
وقالت الشركة إنه تم توقيع عقد إيجار بين الشركة والشركة المصرية العربية للتصدير والاستراد لمساحة 1300 فدان، بقيمة إيجابية سنوية 16 مليون جنيه.
وأوضحت أن القيمة الإيجابية تتضمن زيادة 10% كل 3 سنوات، لافتة إلى أن مدة العقد 10 سنوات.
